البروفيسور خياطي يدعو لمكافحة فعالة لآفة المخدرات في الجزائر

أكد رئيس المؤسسة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث (فوارم) البروفيسور مصطفى خياطي على تفاقم ظاهرة المخدرات والإدمان عليها في الجزائر خلال السنوات الأخيرة، داعيا الى مكافحتها بشكل فعال. كما حذر البروفيسور من الخطر الذي تمثله المخدرات في الجزائر واصفا إياها بأنها خطر حقيقي، وأوضح أن الانتشار المقلق لظاهرة الإدمان على المخدرات والمتاجرة بها تمس بشكل خاص فئة الشباب وأن الأسباب تعود الى البطالة والتسرب المدرسي ونقص وسائل الترفيه بالنسبة للشباب العاطل. وأضاف انه علاوة على أن الجزائر ''بلد عبور فقد أصبحت أيضا بلدا منتجا ومستهلكا''، مشيرا على سبيل المثال الى ظهور المخدرات القوية مثل الكوكايين التي حجز منها 22 كلغ سنة 2007 الى جانب الأفيون والقنب، بحيث تم إتلاف أكثر من 120 ألف نبتة خلال أسبوع في نفس السنة. وقال نفس المتحدث إن تفاقم هذه الظاهرة يعود الى عدة عوامل منها الموقع الجغرافي للجزائر والتطور الذي تشهده البلاد وعدم توفر مراكز متخصصة في معالجة المدمنين على المخدرات. ولدى تطرقه الى التفاقم المتزايد للآفة استند البروفيسور خياطي الى إحصاءات وزارة العدل التي تشير الى انه ''تمت معالجة 832,86 قضية مخدرات بين 1994 و2004 منها 996,12 في 2004 مقابل 448,3 سنة ,''1994 مؤكدا أن 85ر84 بالمائة من الأشخاص المحكوم عليهم لا يتجاوزون 35 سنة. وأضاف السيد خياطي انه في سنة 2006 تم تسجيل ''16 ألف شخص من مجموع ال22 ألف المحكوم عليهم مستهلكون للمخدرات''. وأضاف انه في سنة 2007 ''أصدرت العدالة أحكاما بالسجن ضد 22 ألف شخص بتهمة المتاجرة بالمخدرات واستهلاكها من بينهم 6000 شخص تاجر في المخدرات''، مذكرا أن الولايات الثلاثة الأولى المصنفة خلال سنة 2006-2007 حسب عدد القضايا المحالة على العدالة هي وهران ثم الجزائر العاصمة وورڤلة. وأبرز رئيس المؤسسة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث أن سنة 2008 كانت سنة ''الانفجار'' بحيث تم حجز 38 طن من القنب و398,924 من الحبوب المهلوسة و418ر716 غرام من الكوكايين و67 غراما من مادة ''الكراك'' و57ر109 غراما من الهيروين. وبخصوص استراتيجية مكافحة آفة المخدرات ذكر البروفيسور خياطي بالمخططين الخماسيين الأول والثاني اللذين وضعتهما الدولة، ويخص المخطط الخماسي الأول (2004-2008) مراجعة التشريع الوطني والذي يؤكد أن ''الحبس لا يكون حلا دائما بالنسبة للمستهلكين''. وبهذا الصدد اقترح البروفيسور ''منهجية جديدة لمعالجة الملف الجنائي للمدمنين عل المخدرات''. وفيما يخص المخطط الخماسي الثاني (2009-2013) فيركز على التكفل الطبي بالمدمنين من خلال إنشاء 185 خلية إصغاء وتحسيس عبر الوطن وإنجاز 15 مستشفى و15 مركزا متخصصا في علاج المدمنين على المخدرات..