مصالح الاستعجالات "شوّهت" الوجه الحقيقي للمُستشفيات

اعتبر أمس وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد العزيز أن مصالح الاستعجالات الطبية للمؤسسات الاستشفائية عبر القطر قد "شوهت" الوجه الحقيقي للقطاع وتسببت في فقدان ثقة المواطن، على ضرورة الاحترام "الصارم" للقوانين السارية المفعول لتسيير المؤسسات الصحية ويرى المسؤول الأول عن القطاع أن الإشكالية المطروحة حاليا مرتبطة "ارتباطا وثيقا" بالتسيير داعيا بالمناسبة إلى وضع حد "للإهمال "الذي تعاني منه المؤسسات الاستشفائية، كما أوصى بإعادة بعث لجنة النظافة الاستشفائية للمؤسسة.
وقال الوزير خلال اللقاء الذي جمعه بمسيري المؤسسات الصحية أن سوء تسيير هذه الاستعجالات تسبب في فقدان الثقة التي طالما ميزت سنوات السبعينات "رغم قلة الموارد المادية والبشرية أنذاك"، ودعا إلى السهر على الحضور "الدائم و الفعلي" لمستخدمي الصحة على اختلاف أسلاكهم لضمان نوعية وديمومة الخدمات الصحية المقدمة وعلى رأسها تلك المتعلقة ب"مصالح الاستعجالات والمناوبة"، مرجعا الحالة التي آلت إليها الاستعجالات الطبية بالجزائر إلى نقص في المختصين في بعض الأحيان أو بعد المؤسسات الصحية التي تتكفل بهذا الجانب.
وأوصى بالعمل على "إعادة الاعتبار" لوظيفة شبه الطبي لاسيما رئيس مصلحة هذا الاختصاص وذلك للأهمية القصوى لهذا المنصب الذي وصفه "بالحساس" والذي يحدد بقدر كبير نوعية التكفل بالمواطنين داعيا إلى ضرورة إعادة الاعتبار لخدمات التمريض، مشددا على ضرورة تعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال بالقطاع، وأكد أنه من "غير المقبول" خلال الألفية الثالثة المتميزة ب"التطور الهائل و الانتشار المذهل" للتكنولوجيات الحديثة أن يبقى هذا القطاع على "هامش هذه التطورات"، وأشار على سبيل المثال إلى "القفزة النوعية" التي يمكن أن تحققها المؤسسات في مختلف المجالات المحددة لنوعية الخدمات الصحية باستعمال هذه التكنولوجيا مذكرا بالدور الذي يجب أن تلعبه الوكالة الوطنية للتوثيق في الصحة لتعميم استعمال مختلف التطبيقات و البرامج وليدة تكنولوجيا المعلومات.
وحث كل المسيرين على العمل على إدخال هذه التكنولوجيا الحديثة بالتنسيق المتين والدائم مع الوكالة الوطنية للتوثيق في الصحة لتوفير سبل النجاح والحيلولة دون تكرار النقائص والتجاوزات الناجمة عن الاقتناء العشوائي وغير المنسجم للتجهيزات الطبية الجراحية، ودعا إلى تطبيق استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في مجال العلاج والتكوين عن بعد حتى يستفيد سكان المناطق النائية من تحسين نوعية العلاج في انتظار تزويدها بأطباء مختصين، وبخصوص المحور المتعلق بإعادة الإعتبار للخدمة العمومية أشار إلى أنه حتى وأن كان هذا المحور ينطبق على كل القطاعات ذات الصلة بالمواطن فإنه وفي قطاع الصحة يعتبر "أمرا حساسا" نظرا لما "آل إليه وضع المؤسسات الصحية العمومية والخاصة".
ووصف بالمناسبة خطابه الموجه لمسيري القطاع بمثابة "خارطة طريق" لأهم المحاور التي يجب التكفل بها للنهوض به وإعادة الإعتبار، كما أضاف، للخدمات المقدمة للمواطن حتى يتم تجسيد مفهوم الخدمة العمومية على أرضية الميدان، كما دعا جميع المسيرين مهما كانت نوعية المؤسسة التي يشرفون عليها على الاحترام "الصارم" للقوانين السارية المفعول في شتى مجالات التسيير معتبرا هذا المحور من" أهم المراجع "التي يستند عليها تقييم كل المسيرين".
ودعا إلى وضع حد "للإهمال "الذي تعاني منه المؤسسات الاستشفائية، وبخصوص تسيير وتوزيع وتخزين المواد الصيدلانية بالمؤسسات الاستشفائية ركز وزير الصحة على ضرورة إعادة الاعتبار لدور الصيدلي وإعطائه كل الصلاحيات للتحكم في حاجيات المؤسسة الصحية من هذه المنتجات مذكرا بفتح مناصب شغل إضافية في هذا الاختصاص إذا استدعت الضرورة ذلك.
وشدد على متابعة استهلاك هذه المنتجات من مخزن المستشفى إلى سرير المريض بهدف تطبيع التموين و العمل على الوفرة الدائمة و الاستعمال الأمثل للمواد الصيدلانية، وفي مجال الأدوية دائما حث على تحديد الميزانية الخاصة بمكافحة داء السرطان للتحكم في الموارد المالية اللازمة المخصصة لمكافحة هذا الداء" دون إحداث خلل" في وفرة الأدوية الأخرى، وأشار على سبيل المثال إلى فتح مصلح خاصة بهذا الداء بكل مستشفى عبر القطر تكون مدعمة بمخبر للتشريح الباطني والمناعة.
وأوصى بإعادة بعث لجنة النظافة الاستشفائية للمؤسسة، موضحا أن إعادة بعث هذه اللجنة سيساهم في "التقليص على الأقل "من مسببات الأمراض التعفنية"، وبخصوص برنامج تسيير النفايات الإستشفائية دعا إلى تسييرها وفق التدابير القانونية السارية المفعول في هذا المجال مؤكدا في نفس الوقت على تنظيم "الحماية المستمرة داخل وخارج المؤسسة" مع السهر على النظافة الدائمة لكل مرافقها.
وأكد زياري على ضرورة وضع "إستراتيجية" لتثمين المناولة في مجالات الفندقة من تغذية وأفرشة والأمن الداخلي والنظافة العامة للمرافق، ولاحظ من خلال زيارته الميدانية للقطاع بعض المشاكل المسجلة لاسيما تلك المتعلقة بعدم احترام المعايير التقنية الصحية عند إنجاز بعض المرافق إلى جانب الاقتناء الفوضوي للتجهيزات الطبية الجراحية الكبيرة دون مراعاة ضرورة ضمان الصيانة.