الجزائر تُسجل ركودا في قطاعات النسيج والجلود والكيمياء

سجلت أسعار الإنتاج الصناعي في القطاع العام خلال الثلاثي الأول من سنة 2013 تراجعا طفيفا بنسبة 4ر0 بالمائة مقارنة بالثلاثي السابق في حين شهدت أسعار القطاع الخاص ارتفاعا طفيفا قُدر ب 1ر0 بالمائة حسبما علم لدى الديوان الوطني للإحصائيات، ويفسر تراجع أسعار الإنتاج في القطاع العام بانخفاض تكاليف الإنتاج بنسبة 6ر8 بالمائة في قطاع المناجم والمحاجر، كما شهدت أسعار الإنتاج الصناعي لقطاعات أخرى للكيمياء والنسيج والجلود ركودا خلال ذات الفترة.
مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، شهدت أسعار الإنتاج الصناعي خلال الثلاثي الأول من سنة 2013 ركودا نسبيا في القطاع العام وارتفاعا بنسبة 0.1 بالمائة في القطاع الخاص، ومقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2012 شهدت أسعار الصناعات التحويلية خلال الثلاثي الأول من سنة 2013 ارتفاعا مماثلا بنسبة 1ر0 بالمائة في القطاعين العام والخاص حسب أرقام الديوان، ومقارنة بنفس الثلاثي من سنة 2012 ارتفعت أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 5ر0 بالمائة في القطاع العام و بنسبة 1 بالمائة في القطاع الخاص.
ويفسر تراجع أسعار الإنتاج في القطاع العام خلال الثلاثي الأول مقارنة بسنة 2012 بانخفاض تكاليف الإنتاج بنسبة 6ر8 بالمائة في قطاع المناجم والمحاجر، ويعود هذا التراجع لقطاع المناجم والمحاجر إلى تراجع أسعار استخراج الملح (9 بالمائة) ومعادن الفسفات (9ر10 بالمائة)، كما سجلت مواد البناء تراجعا بنسبة 1ر0 بالمائة مدعمة هذا التوجه نحو الانخفاض الناجم عن تراجع طفيف (5ر0 بالمائة) لأسعار منتوجات الاسمنت ومختلف مواد البناء.
ومن جهة أخرى، شهدت أسعار الإنتاج الصناعي لقطاعات أخرى للكيمياء والنسيج والجلود ركودا يضيف الديوان، وسجلت قطاعات صناعات الحديد والصلب والمعادن والصناعات الميكانيكية و الكهربائية والالكترونية تراجعا ب 3ر0 بالمائة والصناعات الغذائية ب 1ر0 بالمائة وصناعات الخشب والورق 1ر0 بالمائة حسب ذات المصدر.
أما القطاع الخاص، أوضح الديوان أن الارتفاع الطفيف يعود لاسيما إلى الصناعات الغذائية (5ر0 بالمائة) في حين شهدت كل القطاعات الأخرى ركودا، وارتفعت أسعار الإنتاج الصناعي بنسبة 6ر2 بالمائة بالنسبة للقطاع العام و 9ر2 بالمائة بالنسبة للقطاع الخاص سنة 2012، وخص مجال عملية حساب مؤشر أسعار الإنتاج الصناعي خلال الثلاثي الأول 157 مؤسسة من بينها 82 مؤسسة عمومية، وتمثلت الأملاك الصناعية في الأملاك التي تم بيعها في السوق الداخلية عدا المنتوجات المستوردة و المنتوجات الموجهة للتصدير.