إجراءات استثنائية لتأمين 12 مطارا تقع في مناطق إستراتيجية

قرّرت الحكومة تعزيز إجراءات الأمن على مستوى 12 مطارا يقع بالقرب من مناطق توصف ب "الإستراتيجية"، حيث سيتم تزويدها بتجهيزات وأنظمة تقنية متطورة من أجل الكشف عن المتفجرات، بالإضافة إلى تزويدها بمنصات مراقبة جديدة، وحسب ما أعلنت عنه مؤسسة تسيير الخدمات في المطارات فإن اختيار هذا العدد جاء بناء على تحديد التهديدات الإرهابية.
كشفت مؤسسة تسيير الخدمات في المطارات عن إجراءات جديدة سيتمّ اعتمادها قريبا على مستوى عدد من المطارات تهدف إلى توفير الأمن والحماية لمرتاديها أمام تزايد مخاطر استهدافها من قبل الجماعات الإرهابية، ويتعلق الأمر بالمطارات التي تقع في بالقرب من مواقع توصف ب "الإستراتيجية" وهي بالّأساس مطارات جانت، إليزي، تقرت، الوادي، القلية، غرداية والشلف وبجاية وإن صالح وتمنراست وكذا إن قزام.
وبناء على هذه الإجراءات أعلنت المؤسسة بأنها ستقوم بتجهيز هذه المطارات ب 88 مقصورة خاصة بالمراقبة بهدف رفع قدرات الأمن والحماية بها، بالإضافة إلى تزويدها بتجهيزات جدّ متطورة للكشف عن المتفجرات. ويلاحظ من خلال القائمة التي كشفت عنها الهيئة أن غالبية المطارات المستهدفة تتمركز بالمناطق الجنوبية التي أصبحت أيضا هدفا مفضلا للجماعات الإرهابية المتمركزة في تلك المناطق، وهو ما يعني مساع حثيثة للحكومة لعدم تكرار سيناريو "تيقنتورين".
ومعلوم أنه في العام 2007 وقع هجوم على مطار جانت أدى إلى مراجعة الجوانب الأمنية، وبعد ما وقع شهر جانفي الماضي تأكدت هشاشة بعض التدابير الأمنية المعتمدة في عدد من المطارات المتمركزة في المناطق الداخلية بعكس ما هو معمول به في مطارات المدن الكبرى على غرار العاصمة وعنابة وقسنطينة ووهران. كما يرى مراقبون في هذه الإجراءات بمثابة تطمين للرعايا الأجانب العاملين في المواقع البترولية بالجنوب وحتى السياح الأجانب الذين يقصدون المناطق الجنوبية في إطار ما يعرف ب "السياحة الصحراوية".
وتأتي هذه الإجراءات كذلك استكمالا لسلسلة من التدابير التي اتخذتها الحكومة قبل نحو ستة أشهر لتضييق الطوق الأمني حول أقطاب النقل البحري والجوي، حيث خضعت موانئ تنس والشلف وبومرداس وتلمسان لقيود جديدة، قبل أن يتمّ تعميمها تدريجيا. وبموجب ذلك سيُمنع تنصيب أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية واللوحات الإشهارية وأدوات أخرى من شأنها أن تشكل تهديدا في المناطق "الحساسة" داخل المنطقة الخاضعة للإجراءات الأمنية الجديدة.
ومثلما سبق الإعلان عنه شهر مارس الماضي تمنع هذه الترتيبات إبحار ورسو المراكب داخل نطاق المناطق الأمنية البحرية.وستسمح هذه الإجراءات للحكومة بتحويل، أو نقل، أو تغيير، أو تدمير أية بناية داخل نطاق المناطق المحمية والتي من شأنها أن تشكل عائقا أو خطرا على البنية التحتية للميناء أو المطار. وليست هذه هي المرة الأولى التي تلجأ فيها الحكومة لمثل هذه الإجراءات لتأمين الموانئ والمطارات. حيث تأسست مناطق محمية في بعض المدن الجزائرية في 2008.