عدوى الاحتجاجات تنتقل إلى قطاع التعليم العالي

دعا المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي (الكناس) الوزارة الوصية إلى ضرورة "الإسراع" في تجسيد وعودها حول المطالب المطروحة والتدخل لحل المشاكل العالقة في القطاع.
وتتمثل مطالب النقابة حسب البيان الصادر عقب اجتماع لها عقد مؤخرا في ضرورة العمل بمقترحات المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي المنبثقة عن وثيقة العمل المشتركة حول المسار المهني للأستاذ الجامعي. ويدعو الكناس أيضا إلى إلغاء كل التدابير "العشوائية المتعلقة بشروط الترقية التي ترهن المسار المهني لأكثر من 40 ألف أستاذ" بسبب "غياب رؤية واضحة تثمن الخبرة البيداغوجية إلي جانب البحث العلمي".
وتمت الإشارة في هذا السياق إلى إنشاء لجنة هدفها إثراء وثيقة خاصة من أجل الانتهاء من العمل في هذا الخصوص في "أقرب وقت" مع الاتفاق على توسيع اللجنة الوطنية المكلفة بالمسار المهني إلى أعضاء المجلس الوطني الذي اجتمع من 12 إلى 14 مارس الجاري مع الوزارة الوصية.
وقد جدد المجلس بالمناسبة تمسكه بضرورة فتح مفاوضات "جادة" حول ملف الأجور وكل المنح بالنظر –كما أشار إليه بيان المجلس– "لما خلفته سياسة الأجور المعمول بها من قبل السلطات العمومية من لاعدالة بالنسبة لأستاذ الجامعي مقارنة بالقطاعات الأخرى من الوظيف العمومي".
ومن بين الانشغالات التي أثارها المجلس مشكلة السكن في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي حيث دعا في هذا المجال إلى "ضرورة تخصيص حصة سكنية معتبرة تشمل كل الصيغ المعمول بها مع تفعيل قرار منح قروض اقتناء سكنات لفائدة الأساتذة.