الحكومة تحضر لإصدار المراسيم الخاصة بالقرض الاستهلاكي

تنص القواعد التطبيقية للقرض الاستهلاكي التي تم ادراجها في قانون المالية 2015 على تحديد نسبة ادماج معينة لكل منتوج وطني مؤهل للقرض الاستهلاكي بدل اعتماد نسبة وحيدة حسبما علم لدى الفوج المكلف بإعادة بعث هذه الآلية.
ويتجه التفكير لدى طرف هذا الفوج نحو عدم تحديد نسبة ثابتة بالنسبة لكل المنتوجات و هذا عكس ما تم اقتراحه ضمن تقرير الهيئة المكلفة بحماية و تطوير الإنتاج الوطني الصادر عن اجتماع الثلاثية في أكتوبر 2013.
يذكر أن هذه المجموعة اقترحت نسبة إدماج تساوي أو تفوق 40% وفقا لمقاييس ومعايير عالمية تتماشى مع إمكانيات النسيج الصناعي الوطني بالنسبة للفروع المعنية. و يعلل ذات المصدر قائلا:" يتعلق الأمر باقتراحات.
و لكن بعد مشاورات أصبحنا مقتنعين بأن نسبة 40% هي جد مبالغ فيها بالنسبة لبعض المواد". و أضاف " في الواقع نجد أن الصناعة الوطنية الخاصة ببعض المنتجات ذات التكنولوجيا العالية (أجهزة كمبيوتر سيارات..) تتطلب استيراد بعض المكونات (حيث لا يتم تصنيعها بعد في السوق المحلية). و لكن إذا حددنا نسبة الإدماج ب40% بالنسبة لهذا النوع من المنتجات فلن يكون هناك أي بعث لنشاطات انتاجنا الوطني".
وأوضح ذات المصدر بأنها وسيلة لإشراك المنتجين الجزائريين في تحويل المعرفة الإنتاجية مؤكدا انه لا يستبعد مراجعة نسب الإدماج بمجرد التحكم في إنتاج هذه المكونات. وفي هذا الخصوص أعطى مثالا يتعلق بسيارة "رونو سيمبول" المصنعة في الجزائر والتي ستكون معنية بشكل كلي بالقرض الاستهلاكي واصفا إياها "بالمنتوج الوطني المؤهل". للقرض الاستهلاكي. و يلح ذات المصدر على أن آلية القرض الاستهلاكي هي موجهة لتعزيز الإنتاج الوطني و بالتالي فإن كل ما هو منتج وطنيا هو معني بشكل مباشر بهذا الإجراء.
وسيكون تحديد المنتجات المؤهلة للقرض الاستهلاكي إضافة إلى النسب المختلفة للإدماج التي سيتم تطبيقها موضوع مقررات قيد الدراسة على مستوى وزارة الصناعة و المناجم بمساهمة جميع الدوائر الوزارية المعنية.
وستصدر هذه القرارات مباشرة بعد المرسوم التطبيقي للمادة 88 من قانون المالية 2015 الذي يتضمن اعادة بعث القرض الاستهلاكي. و يؤكد ذات المصدر بأن البرنامج الخاص بالقرض الاستهلاكي قد تم اطلاقه و أن كل الجوانب القانونية و التقنية المرتبطة بهذه الآلية قد تم التكفل بها حاليا موضحا بأن المرسوم التطبيقي لهذه المادة قد تم الانتهاء منه وأنه سيعرض قريبا على الحكومة لدراسته.
وقد تم اعداد المرسوم المحدد لشروط و كيفيات تنفيذ هذه الآلية من طرف كل المتدخلين على مستوى فوج العمل وبمساهمة الوزارات المعنية و ممثلي البنوك وتنظيمات ارباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين. و يخص المرسوم أساسا أنواع و شروط القرض الاستهلاكي و نسبة القرض و مدته و حصة التمويل و كذلك تكلفة القرض حسب ذات المصدر الذي أوضح أن قيمة القرض سوف لن يتم تسقيفها و سيتم تحديدها بالنظر إلى القدرة المالية للزبون. و كما تم اقتراحه ضمن تقرير المجموعة المكلفة بحماية و تطوير الإنتاج الوطني فإنه سيتم الحفاظ على مدة القرض الإستهلاكي المتضمنة لفترة زمنية تنحصر بين قصيرة إلى متوسطة (من 3 إلى 60 شهر) و ذلك حسب المنتوج المؤهل للقرض. وبالنسبة لحصة التمويل فإن قيمة القرض سوف تكون تكون متساوية على الأكثر عند 70% من المنتوج المعني وبالتالي فإن الحصة السنوية للتعويض سوف لن تتجاوز نسبة 30% من الدخل الشهري. ويوجه القرض الذي تمنحه مؤسسة مالية للأفراد لتمويل مشترياتهم من المنتوجات ذات الإستعمال المنزلي والمنتجة وطنيا مثل الآثاث و الأجهزة الكهرومنزلية والإلكترونية ومواد البناء. و تم تعديل و إكمال المادة 75 من قانون المالية التكميلي 2009 التي منعت القرض الإستهلاكي باستثناء القرض العقاري بالمادة 88 من قانون المالية 2015 و ذلك بهدف السماح للبنوك بمنح البيوت قروضا ستهلاكية موجهة لاقتناء المنتجات المصنوعة محليا بهدف تطوير الانتاج الوطني. كما أن الشركات التي تعتبر منتجاتها مؤهلة للقرض الاستهلاكي هي المؤسسات المتواجدة بشكل دائم على التراب الوطني.