تنفيذا لقواعد القرض الاستهلاكي

الإنتاج الوطني مؤهل لتحريك العملية

تنص القواعد التطبيقية للقرض الإستهلاكي التي تم إدراجها في قانون المالية 2015 على تحديد نسبة ادماج معينة لكل منتوج وطني مؤهل للقرض الاستهلاكي بدل اعتماد نسبة وحيدة حسبما علمته "وأج" أمس لدى الفوج المكلف باعادة بعث هذه الآلية.
ويتجه التفكير لدى طرف هذا الفوج نحو عدم تحديد نسبة ثابتة بالنسبة لكل المنتوجات وهذا عكس ما تم اقتراحه ضمن تقرير الهيئة المكلفة بحماية وتطوير الإنتاج الوطني الصادر عن اجتماع الثلاثية في أكتوبر 2013.
يذكر أن هذه المجموعة اقترحت نسبة إدماج تساوي أو تفوق 40% وفقا لمقاييس ومعايير عالمية تتماشى مع إمكانيات النسيج الصناعي الوطني بالنسبة للفروع المعنية.
ويعلل ذات المصدر قائلا:" يتعلق الأمر باقتراحات. ولكن بعد مشاورات أصبحنا مقتنعين بأن نسبة 40% هي جد مبالغ فيها بالنسبة لبعض المواد".
وأضاف " في الواقع نجد أن الصناعة الوطنية الخاصة ببعض المنتجات ذات التكنولوجيا العالية (أجهزة كمبيوتر سيارات..) تتطلب استيراد بعض المكونات (حيث لا يتم تصنيعها بعد في السوق المحلية). ولكن إذا حددنا نسبة الإدماج ب 40% بالنسبة لهذا النوع من المنتجات فلن يكون هناك أي بعث لنشاطات انتاجنا الوطني".
وأوضح ذات المصدر بأنها وسيلة لإشراك المنتجين الجزائريين في تحويل المعرفة الإنتاجية مؤكدا انه لا يستبعد مراجعة نسب الإدماج بمجرد التحكم في إنتاج هذه المكونات.
وفي هذا الخصوص أعطى مثالا يتعلق بسيارة "رونو سيمبول" المصنعة في الجزائر والتي ستكون معنية بشكل كلي بالقرض الإستهلاكي واصفا إياها "بالمنتوج الوطني المؤهل". للقرض الاستهلاكي.
* نسب مختلفة
ويلح ذات المصدر على أن آلية القرض الإستهلاكي هي موجهة لتعزيز الإنتاج الوطني و بالتالي فإن كل ما هو منتج وطنيا هو معني بشكل مباشر بهذا الإجراء.
وسيكون تحديد المنتجات المؤهلة للقرض الإستهلاكي إضافة إلى النسب المختلفة للإدماج التي سيتم تطبيقها موضوع مقررات قيد الدراسة على مستوى وزارة الصناعة والمناجم بمساهمة جميع الدوائر الوزارية المعنية.
وستصدر هذه القرارات مباشرة بعد المرسوم التطبيقي للمادة 88 من قانون المالية 2015 الذي يتضمن اعادة بعث القرض الإستهلاكي.