إطلاق القرض الاستهلاكي خلال الأسابيع القادمة رسميا

وزير التجارة أكد بأن سيارة سامبول الجزائر معنية بالقرار

كشف وزير التجارة عمارة بن يونس نهار أمس بأنه سيتم إطلاق القرض الاستهلاكي خلال الأسابيع القادمة حسب ما تنص عليه القواعد التطبيقية التي تم إدراجها في قانون المالية 2015 وستكون سيارة سمبول الجزائرية معنية بالقرار بصفة رسمية. وستكون عملية تحديد المنتجات المؤهلة للقرض الاستهلاكي إضافة إلى النسب المختلفة للإدماج التي سيتم تطبيقها موضوع مقررات قيد الدراسة على مستوى وزارة الصناعة و المناجم بمساهمة جميع الدوائر الوزارية المعنية حسب ما أعلنه ذات المصدر بالنسبة لكل منتوج وطني مؤهل للقرض الاستهلاكي بدل اعتماد نسبة وحيدة ويتجه التفكير نحو عدم تحديد نسبة ثابتة بالنسبة لكل المنتوجات وهذا عكس ما تم اقتراحه ضمن تقرير الهيئة المكلفة بحماية و تطوير الإنتاج الوطني الصادر عن اجتماع الثلاثية في أكتوبر 2013.علما أن الفوج المكلف بإعادة النظر في آلية اقترح نسبة إدماج تساوي أو تفوق 40% وفقا لمقاييس ومعايير عالمية تتماشى مع إمكانيات النسيج الصناعي الوطني بالنسبة للفروع المعنية.وحسب مصادر مطلعة فإن الصناعة الوطنية الخاصة ببعض المنتجات ذات التكنولوجيا العالية من أجهزة كمبيوترو سيارات. تتطلب استيراد بعض المكونات حيث لا يتم تصنيعها بعد في السوق المحلية و لكن إذا تم تحديد نسبة الإدماج ب40% بالنسبة لهذا النوع من المنتجات فلن يكون هناك أي بعث لنشاطات إنتاجنا الوطني.هذا إلى جانب أنها وسيلة لإشراك المنتجين الجزائريين في تحويل المعرفة الإنتاجية كما أنه لا يستبعد مراجعة نسب الإدماج بمجرد التحكم في إنتاج هذه المكونات.وأكبر مثال على ذلك سيارة «رونو سيمبول» المصنعة في الجزائر والتي ستكون معنية بشكل كلي بالقرض الاستهلاكي والتي وصفت بالمنتوج الوطني المؤهل. للقرض الاستهلاكي للقرضوتفيد ذات المصادر على أن آلية القرض الاستهلاكي هي موجهة لتعزيز الإنتاج الوطني و بالتالي فإن كل ما هو منتج وطنيا هو معني بشكل مباشر بهذا الإجراء. وستصدر هذه القرارات مباشرة بعد المرسوم التطبيقي للمادة 88 من قانون المالية 2015 الذي يتضمن إعادة بعث القرض الاستهلاكي. وستصدر هذه القرارات مباشرة بعد المرسوم التطبيقي للمادة 88 من قانون المالية 2015 الذي يتضمن إعادة بعث القرض الاستهلاكي.ومن جهته يؤكد الوزير بأن البرنامج الخاص بالقرض الاستهلاكي قد تم إطلاقه و أن كل الجوانب القانونية و التقنية المرتبطة بهذه الآلية قد تم التكفل بها حاليا. وبالنسبة لحصة التمويل فإن قيمة القرض سوف تكون متساوية على الأكثر عند 70% من المنتوج المعني وبالتالي فإن الحصة السنوية للتعويض سوف لن تتجاوز نسبة 30% من الدخل الشهري.