تحديد قائمة المنتوجات المعنية بالقرض الاستهلاكي قريبا

تنص القواعد التطبيقية للقرض الاستهلاكي، التي تم إدراجها في قانون المالية 2015، على تحديد نسبة إدماج معينة لكل منتوج وطني مؤهل للقرض الاستهلاكي، بدل اعتماد نسبة وحيدة. ويتجه التفكير نحو عدم تحديد نسبة ثابتة بالنسبة لكل المنتوجات، وهذا عكس ما تم اقتراحه ضمن تقرير الهيئة المكلفة بحماية وتطوير الإنتاج الوطني الصادر عن اجتماع الثلاثية في أكتوبر 2013. ويذكر أن الفوج المكلف بإعادة النظر في الآلية اقترح نسبة إدماج تساوي أو تفوق ال40 بالمائة وفقا لمقاييس ومعايير عالمية تتماشى مع إمكانيات النسيج الصناعي الوطني بالنسبة للفروع المعنية، ويعلل المصدر قائلا: يتعلق الأمر باقتراحات. ولكن بعد مشاورات، أصبحنا مقتنعين بأن نسبة 40 بالمائة هي جد مبالغ فيها بالنسبة لبعض المواد . وأضاف: في الواقع، نجد أن الصناعة الوطنية الخاصة ببعض المنتجات ذات التكنولوجيا العالية (أجهزة كمبيوتر، سيارات..)، تتطلب استيراد بعض المكونات حيث لا يتم تصنيعها بعد في السوق المحلية. ولكن إذا حدّدنا نسبة الإدماج ب40 بالمائة بالنسبة لهذا النوع من المنتجات، فلن يكون هناك أي بعث لنشاطات إنتاجنا الوطني . وأوضح المصدر بأنها وسيلة لإشراك المنتجين الجزائريين في تحويل المعرفة الإنتاجية، مؤكدا انه لا يستبعد مراجعة نسب الإدماج بمجرد التحكم في إنتاج هذه المكونات، وفي هذا الخصوص، أعطى مثالا يتعلق بسيارة رونو سيمبول المصنعة في الجزائر والتي ستكون معنية بشكل كلي بالقرض الاستهلاكي واصفا إياها ب المنتوج الوطني المؤهل للقرض الاستهلاكي . ويلح المصدر على أن آلية القرض الاستهلاكي هي موجهة لتعزيز الإنتاج الوطني، وبالتالي، فإن كل ما هو منتج وطنيا هو معني بشكل مباشر بهذا الإجراء. وسيكون تحديد المنتجات المؤهلة للقرض الاستهلاكي إضافة إلى النسب المختلفة للإدماج التي سيتم تطبيقها موضوع مقررات قيد الدراسة على مستوى وزارة الصناعة والمناجم بمساهمة جميع الدوائرالوزارية المعنية. وستصدر هذه القرارات مباشرة بعد المرسوم التطبيقي للمادة 88 من قانون المالية 2015 الذي يتضمن إعادة بعث القرض الاستهلاكي. ويؤكد المصدر بأن البرنامج الخاص بالقرض الاستهلاكي قد تم إطلاقه وأن كل الجوانب القانونية والتقنية المرتبطة بهذه الآلية قد تم التكفل بها حاليا. وبالنسبة لحصة التمويل، فإن قيمة القرض سوف تكون تكون متساوية على الأكثرعند 70 بالمائة من المنتوج المعني، وبالتالي، فإن الحصة السنوية للتعويض سوف لن تتجاوز نسبة ال30 بالمائة من الدخل الشهري.