حمس تنفي تفاوضها مع السلطة باسم تنسيقية الحريات

أكدت حركة مجتمع السلم (حمس) أن اللقاء الذي جمعها بوزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى "لم يكن بهدف التفاوض مع السلطة باسم المعارضة" حسبما أفاد به أول أمس بيان للحركة.
وأفاد البيان ان لقاء وفد الحركة مع أويحيى يندرج "ضمن برنامج المشاورات الذي اطلقته الحركة وأعلنت عنه لوسائل الإعلام قبل شهور" مشيرا إلى أن هذا اللقاء "تم بقرار من المكتب التنفيذي الوطني للحركة".
ويهدف اللقاء إلى "إخبار السلطات الرسمية مباشرة ودون وسائط اراء الحركة وأفكارها ومقاربتها في مختلف القضايا الوطنية والدولية وقد تم ذلك شفويا أثناء اللقاء وبواسطة وثيقة للسيد رئيس الجمهورية سلمتها لمدير ديوانه"، مؤكدة أنها "نفس الآراء التي عبرت عنها في مختلف المناسبات السياسية والاعلامية".
وأوضح نفس البيان أن "موضوع اللقاء لم يكن للتفاوض مع السلطة باسم المعارضة " مشيرا إلى أن "الحركة لا تسمح لنفسها أخلاقيا وموضوعيا أن تفعل ذلك دون اتفاق مسبق مع أعضاء تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي وهيئة التشاور والمتابعة للمعارضة".
ولفت البيان إلى أن حمس "تحتفظ لنفسها بحرية التحرك باسمها والاتصال بمختلف الاطراف في السلطة والمعارضة دون ان تكون في حاجة للأخبار بذلك" وهو ما تم الاتفاق عليه على مستوى تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي.
وأكدت الحركة "تمسكها بعملها المشترك مع المعارضة في التنسيقية والهيئة وبوثيقة مزافران التي تعتبرها وثيقة أصلح لتحقيق التوافق وحفظ الجزائر من الانهيارات المحتملة".
وبعد أن عبرت عن" تأسفها للتأويلات والقراءات المغرضة والنقل غير الدقيق الذي اتجه إليه بعض الصحفيين" ،أكدت كذلك حسب نفس المصدر أن " قرارتها تتخذ في مؤسساتها ولا يستطيع أحد ان يضغط على رئيس الحركة ولا على المكتب التنفيذي وعلى مجلس الشورى الوطني".
للإشارة كان وزير الدولة ومدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد اويحيى استقبل الخميس الفارط وبناء على تعليمة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وفدا عن حركة مجتمع السلم بقيادة رئيسها عبد الرزاق مقري.
ياسين. ب
Share 0
Tweet 0
Share 0
Share 0