واشنطن تعاقب شركات دفاعية روسية

الأيام الجزائرية/ أعده لنشر: عبد العزيز.ط
President Barack Obama meets with Russian President Vladimir Putin in Enniskillen, Northern Ireland, Monday, June 17, 2013. Obama and Putin discussed the ongoing conflict in Syria during their bilateral meeting. (AP Photo/Evan Vucci)
فرضت واشنطن عقوبات جديدة ضد عدد من الشركات الروسية العاملة في مجال الصناعات العسكرية على خلفية انتهاكات مزعومة لقانون "عدم الانتشار" الأمريكي الموجّه ضد إيران وسوريا وكوريا الشمالية.
نشرت مجلة "Federal Register" التابعة للحكومة الأمريكية الأربعاء 2 سبتمبر قائمة الشركات الروسية المشمولة بالعقوبات الجديدة، إضافة إلى شركات أخرى من إيران والصين وكوريا الشمالية والإمارات وروسيا والسودان وتركيا، حيث استهدفت العقوبات الشركة الروسية "روس أوبورون إكسبورت" المعنية بتصدير الأسلحة إلى الخارج، وشركة "ميغ" لصناعة الطائرات، ومكتب "تولا" لتصميم المعدات، وشركة "كاتود" المصنّعة لأجهزة الرؤية الليلية وقطع الاستشعار الكهروضوئي، ومؤسسة "ريوتوف" الصناعية البحثية المعنية ببناء الماكينات.
وأوضحت الحكومة الأمريكية أن العقوبات الجديدة تمنع الوزارات والمؤسسات الحكومية في الولايات المتحدة من توقيع أية عقود مع الشركات المشمولة بالقائمة السوداء، وتحظر شراء أية مواد منها أو تقديم دعم مادي لها، لكن قرار الحكومة يسمح بالتعاون مع هذه الشركات في حالات استثنائية، وذكرت الحكومة أن القرار في هذه الحالات(أي الاستثنائية) يجب أن يُتخذ من قبل وزير الخارجية الأمريكي شخصيا.
هذا وقد فُرضت هذه العقوبات لمدة عامين، ويمكن لوزير الخارجية الأمريكي تمديدها أو إلغاءها قبل الموعد المحدد.
تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة تبنّت قانون "عدم الانتشار" في عام 2000، إذ كان هدفه في البداية منع تصدير السلع والخدمات والتقنيات التي قد تُستخدم في تصنيع أسلحة الدمار الشامل، إلى إيران. وفي عام 2005 تم توسيع القانون ليشمل سوريا وفي عام 2006 تم تعديله لكي يستهدف كوريا الشمالية أيضا.
وبالتزامن مع هذه العقوبات الجديدة، أعلنت وزارة التجارة الأمريكية عن إدراج 29 شركة من روسيا ودول أخرى في قائمة العقوبات المتعلقة بالأزمة الأوكرانية ، إلا أن هذا القرار يعد شكليا بدرجة كبيرة، بحكم أن كل هذه الشركات التي مسّتها العقوبات قد سبق لوزارة الخزانة الأمريكية أن فرضت عليها عقوبات بذريعة أن لها صلة بالأحداث التي شهدتها أوكرانيا، و برأي العديد من الخبراء العسكريين، فإن العقوبات الأمريكية تستهدف في حقيقتها مصارف ومؤسسات مالية وشركات عاملة في مجال الصناعات الدفاعية، ليس لها أية صلة بالسياسة الخارجية، وتؤكد موسكو أن واشنطن استغلّت الأزمة الأوكرانية والتوتر الدولي الراهن ،من أجل استهداف الشركات الروسية التي تُعتبر منافسة قوية لمثيلاتها الأمريكية.
هذا وقد ذكر مصدر في الاتحاد الأوروبي، أن لجنة الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ستناقش أثناء اجتماعها الأربعاء، مسألة تمديد العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على عدد من المواطنين الروس والأوكرانيين، الذين يتّهمهم بتقويض وحدة الدولة الأوكرانية وسيادتها، وقال المصدر في حديث مع وكالة "نوفوستي" "هذه المسألة على أجندة الاجتماع"، دون أن يذكر ما إذا كان قد تم التوصل إلى التوافق بشأن تمديد العقوبات، هذا وأشار مصدر آخر في الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة اتخاذ قرار حول تمديد العقوبات قبل ال15 من سبتمبر الحالي، بينما نفى مصدر أوروبي آخر ،الأربعاء، أن تكون مسألة تمديد العقوبات الاقتصادية الأوروبية ضد روسيا مطروحة على أجندة النقاش في الوقت الراهن، وقال المصدر إن قادة الاتحاد سيعيدون النظر في العقوبات ضد روسيا وإمكانية تمديدها في جانفي عام 2016، إذ سيتعلق قرارهم بسير تطبيق اتفاقات مينسك الخاصة بتسوية الأزمة الأوكرانية.
المصدر: وكالات
Share 0
Tweet 0
Share 0
Share 0