واشنطن توسع قائمة ماغنيتسكي وموسكو سترد

أكدت وزارة الخارجية الروسية أنها لن تترك توسيع "قائمة ماغنيتسكي" من قبل وزارة المالية الأمريكية لتضم 12 مواطنا روسيا بعد أن استهدفت سابقا 18 مواطنا، من دون رد، ليس فقط انطلاقا من مبدأ المعاملة بالمثل، بل وأيضا من وجهة نظر العدالة. وقال مفوض الخارجية الروسية لشؤون حقوق الإنسان والديمقراطية قسطنطين دولغوف يوم 21 مايو/أيار إن "العقوبات الفاضحة بحق روسيا لن تبقى بدون رد.. سنعمل ليس فقط على أساس مبدأ المعاملة بالمثل بل ومن وجهة نظر العدالة باتخاذ إجراءات تقييدية بحق كل من انتهك حقوق الإنسان في الولايات المتحدة وانتهك حقوق المواطنين الروس ولم يحاسب على ذلك". وأضاف دولغوف "ننظر إلى قرار الإدارة الأمريكية بخصوص فرض عقوبات مالية ومنع دخول 12 مواطناً روسياً في إطار ما يعرف ب"قائمة ماغنيتسكي" على أنه قرار بلا أساس ومحاولة لاستخدام الإنسان لأهداف سياسية". وكانت وزارة المالية الأمريكية أعلنت الثلاثاء 20 مايو/أيار توسيع "قائمة ماغنيتسكي" لتضم 12 مواطنا روسيا، بعد أن استهدفت سابقا 18 مواطنا بعقوبات مماثلة في تجميد أرصدتهم ومنعهم من دخول الأراضي الأمريكية. وأوضحت وزارة المالية أن العقوبات تستهدف أشخاصا ترى واشنطن أن لهم علاقة باحتجاز ووفاة الحقوقي الروسي سيرغي ماغنيتسكي الذي كان يعمل في صندوق "هرميتاج كابيتال مانجمنت" البريطاني للاستثمار وتوفي بالسجن في روسيا عام 2009. وكان الكونغرس الأمريكي قد تبنى في ديسمبر/كانون الأول عام 2012 تشريعا "حول سيادة القانون والمساءلة" المعروف بقانون ماغنيتسكي الذي يسمح بفرض عقوبات على مسؤولين روس تعتبرهم السلطات الأمريكية متورطين في انتهاكات حقوق الإنسان بروسيا. وتتضمن قائمة العقوبات مسؤولين حاليين وسابقين في الهيئات الأمنية والقضائية الروسية. وتجدر الإشارة إلى أن القائمة تخلو من أسماء مسؤولين رفيعي المستوى. وسبق أن أقر مسؤولون أمريكيون بأن القائمة تتضمن أيضا جانبا سريا لم يتم الكشف عن الأسماء الواردة فيه أو مناصبهم. لكن هذا الجانب لا يشمل أي مسؤولين روس كبار، حسبما قال المسؤولون. هذا وامتنعت وزارة الخارجية الأمريكية الثلاثاء عن التعليق على الأنباء حول ضم اسم جديد إلى القائمة السرية للعقوبات، كما رفضت الوزارة الكشف عن عدد المسؤولين المشمولين بالقائمة السرية. وقد فرضت الولايات المتحدة مؤخرا عقوبات مماثلة على عدد من المسؤولين الروس الكبار وذلك ردا على انضمام جمهورية القرم إلى روسيا والأزمة الأوكرانية، إذ تعتبر واشنطن أن موسكو لا تستخدم نفوذها من أجل حمل المحتجين في جنوب شرق أوكرانيا على الاعتراف بسلطات كييف.
أستراليا تفرض عقوبات مالية على 38 مواطنا روسيا وأوكرانيا
أعلنت الخارجية الأسترالية توسيع العقوبات التي فرضتها على روسيا بالتنسيق مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا ردا على الأزمة الأوكرانية. وتضم قائمة العقوبات الأسترالية الجديدة 38 اسما إضافيا لمواطنين روس وأوكرانيين بالإضافة إلى 11 شركة. وكانت أستراليا قد فرضت في مارس/آذار الماضي عقوبات تمثلت في تجميد أرصدة ومنع 12 مواطنا روسيا وأوكرانيا من الدخول إلى أراضيها. وأعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب أن توسيع قائمة العقوبات يظهر دعم أستراليا الثابت وغير المشروط لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها. وذكرت مصادر في الخارجية أنه لن يتم نشر قائمة العقوبات إلا بعد تعديل القانون المتعلق بقواعد فرض العقوبات الصادر في عام 2011، وذلك من أجل الحيلولة دون هروب رؤوس الأموال المستهدفة من البلاد.