رصد 2500 مليار دج لإنجاز مرافق صحية وتربوية عبر الوطن

علاوة على الطرق والسكك الحديدية، «جودي» يؤكد..

إجراءات قانون المالية ل2010 بسّطت النظام الضريبي وخفّضت الضغط الجبائي
أكّد وزير المالية «كريم جودي» أمس، أن البرلمان منح الحكومة -بمصادقته على قانون المالية لسنة 2010- آليات العمل اللازمة لتنفيذ البرنامج الخماسي المقبل، وأوضح «جودي» أن هذا القانون يُعدّ الأول فيما يخص البرنامج الرئاسي الذي يمتد من 2010 إلى 2014، حيث يرصد استثمارات جديدة بقيمة 2500 مليار دج، مخصص لإنجاز برامج جديدة تمسّ العديد من المنشآت مثل الطرق والسكك الحديدية والمرافق الصحية والتربوية.
صرّح «كريم جودي»، عقب مصادقة مجلس الأمة على نص قانون المالية والميزانية لسنة 2010، أن الإجراءات التي جاء بها هذا القانون والمتضمنة على وجه الخصوص تبسيط النظام الضريبي وتخفيض الضغط الجبائي ومكافحة الغش والرشوة إلى جانب تحفيز الإنتاج الوطني ودعم القروض العقارية تم اتخاذها من اجل "دعم التدابير التي وردت في قانون المالية التكميلي 2009"، وفي الإطار ذاته وبخصوص الانشغالات التي طرحها مؤخرا العديد من المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين حول القرض المستندي ذكر الوزير أن طبيعة هذه الانشغالات تتعلق بالتعامل مع الخزينة والبنوك، فبالنسبة للبنوك -يواصل «جودي»- فإن "وجود علاقات ثقة بين المستوردين من خلال حرية التحويلات الخاصة بتمويل الواردات يسمح بعدم اللجوء إلى القرض المستندي"، أما فيما يخص الإشكال البنكي فقد أكد الوزير أن المستورد "غير مطالب بامتلاك رصيد بنكي إذا كانت نوعية الضمانات التي يقدمها معروفة ويستثنى من هذا الأمر عمليات إعادة بيع السلع المستوردة على حالتها، وفي السياق ذاته جدّد «جودي» تأكيده على أن إدراج القرض المستندي سيسمح بتامين أكبر لعمليات تمويل الورادات، وفي رده عن سؤال يتعلق باقتراح رفع سعر المازوت إلى 15 دج للتر عوضا عن 13.7 دج حاليا والذي تقدمت به سلطة ضبط المحروقات أكد الوزير أن الحكومة "تلقت فعلا هذا الاقتراح إلا أنها لم تشرع بعد في دراسته".