جودي يشدّد على تحسين خدمات الإدارة الجبائية وتقريبها من المستفيدين

شدّد وزير المالية كريم جودي أمس، على مواصلة تحسين نوعية خدمات الإدارة الجبائية بما يتوافق مع مصالح المستفيدين وكذا المؤسسات، مؤكدا أن أهم الإجراءات الجبائية المتضمنة في قانون المالية 2010 تتمحور أساسا حول تبسيط وتنسيق النظام الجبائي، إضافة إلى مواصلة تخفيض الضغط الجبائي على المداخيل.
وفي كلمة ألقاها بمناسبة أشغال الندوة الوطنية لإطارات الإدارة الجبائية، والتي شهدت حضور وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية مصطفى بن بادة ووزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال حميد بصالح، وكذا وزير التجارة الهاشمي جعبوب ومحافظ بنك الجزائر محمد لقصاصي، قال جودي بأن مواصلة عملية عصرنة الإدارة الجبائية تعد توصية يتضمنها برنامج قطاع المالية.
وأوضح الوزير خلال هذا اللقاء الذي يتمحور حول عصرنة الإدارة الجبائية، أنه من بين الأعمال المتضمنة في هذا البرنامج مواصلة عصرنة الإدارة الجبائية سواء على مستوى القاعدة القانونية والتنظيمية أو على مستوى آلياتها وعدد المستخدمين وكذا الوسائل، مؤكدا في هذا السياق أن موضوع الندوة يتوافق مع المحاور الكبرى المتضمنة في برنامج قطاع المالية، وهذا طبقا لبرنامج رئيس الجمهورية.
ومن جهة أخرى أشار وزير المالية إلى أن اللقاء يأتي بعد مصادقة غرفتي البرلمان على قانون المالية 2010 التي ستشهد تطبيق البرنامج الخماسي الثاني للإستثمارات العمومية لفترة 2010-2014، مذكرا في هذا الصدد بأن أهم الإجراءات الجبائية المتضمنة في قانون المالية 2010 تتمحور أساسا حول تبسيط وتنسيق النظام الجبائي، إضافة إلى مواصلة تخفيض الضغط الجبائي على المداخيل.
وتضم الندوة الوطنية لإطارات الإدارة الجبائية التي تنعقد سنويا لمدة يومين الإطارات المسيرة للإدارة المركزية وكذا المصالح العملية، حيث خصص اللقاء لتقييم نتائج نشاطات مجموع المصالح الخارجية لهذه السنة، حيث يعد هذا التقييم تتويجا للتقييمات الدورية السنوية والمتعددة الأشكال التي تقوم بها المديرية العامة للضرائب طوال السنة، وذلك على أساس برامج العمل والنتائج المحققة في سياق الأهداف المحددة والوسائل الممنوحة.
وحسب بيان لوزارة المالية، فإن النشاطات التي تم تقييمها تخص المهام التقنية للمصالح القاعدية ومهام الدعم التي تأتي على أساس نتائج جهاز تقييم الأداءات المنصب لهذا الغرض.
كما أشار إلى أن هذا العمل يوفر للمديرية العامة للضرائب إمكانية مباشرة التفكير حول مواضيع هامة من شانها أن تساهم أو ترافق الإصلاحات الجارية، موضحا أن نتيجة هذا العمل سيمكن الإدارة الجبائية من إعداد مخطط عمل خاص بدعم الإصلاحات على المدى القصير، حيث يهدف مخطط العمل هذا إلى عصرنة الإدارة الجبائية بتزويدها بتنظيم وأحكام مستوحاة من أفضل المواثيق الدولية، وكذا وسائل خدماتية أكثر ملائمة كالمنشات القاعدية والتجهيزات إضافة إلى التكوين.