جودي يؤكد وجود مقترحات لدى الحكومة لم تدرس بعد بخصوص رفع تسعيرة المازوت

أكد وزير المالية كريم جودي أن البرلمان ''قد منح الحكومة -بمصادقته على قانون المالية لسنة 2010- آليات العمل اللازمة لتنفيذ البرنامج الخماسي المقبل''. وأوضح جودي في تصريح صحفي عقب مصادقة مجلس الأمة على نص قانون المالية و الميزانية لسنة 2010 ان هذا الأخير ''هو الاول فيما يخص البرنامج الرئاسي الذي يمتد من 2010 إلى 2014 حيث يرصد استثمارات جديدة بقيمة 2.500 مليار دج مخصص لانجاز برامج جديدة تمس العديد من المنشآت مثل الطرق و السكك الحديدية و المرافق الصحية و التربوية''.
وأضاف الوزير أن الإجراءات التي جاء بها هذا القانون والمتضمنة على وجه الخصوص تبسيط النظام الضريبي وتخفيض الضغط الجبائي، ومكافحة الغش والرشوة إلى جانب تحفيز الإنتاج الوطني ودعم القروض العقارية تم اتخاذها من أجل ''دعم التدابير التي وردت في قانون المالية التكميلي .''2009 في ذات الإطار و بخصوص الانشغالات التي طرحها مؤخرا العديد من المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين حول القرض المستندي ذكر الوزير أن طبيعة هذه الانشغالات تتعلق بالتعامل مع الخزينة و البنوك. فبالنسبة للبنوك -يواصل السيد جودي- فان ''وجود علاقات ثقة بين المستوردين من خلال حرية التحويلات الخاصة بتمويل الواردات يسمح بعدم اللجوء إلى القرض المستندي''. أما فيما يخص الإشكال البنكي فقد أكد الوزير أن المستورد ''غير مطالب بامتلاك رصيد بنكي اذا كانت نوعية الضمانات التي يقدمها معروفة ، ويستثنى من هذا الأمر عمليات إعادة بيع السلع المستوردة على حالتها''. في ذات السياق جدد جودي تأكيده على أن إدراج القرض المستندي سيسمح ''بتامين اكبر لعمليات تمويل الواردات''. وفي رده عن سؤال يتعلق باقتراح رفع سعر المازوت الى 15 دج للتر عوضا عن 7ر13 دج حاليا و الذي تقدمت به سلطة ضبط المحروقات أكد الوزير أن الحكومة ''تلقت فعلا هذا الاقتراح إلا أنها لم تشرع بعد في دراسته''.