البرلمان يطالب بتخفيف الضغط الجبائي على المواطنين

أوضح وزير المالية كريم جودي، أمس، أن الإجراءات التي تضمنها قانون المالية 2009 يغلب عليها الطابع التحفيزي والوقائي، مبرزا أن الهدف منها يتمثل في تبسيط النظام الجبائي وتشجيع الاستثمار وتوسيع مجال تطبيق الضريبة وتعزيز جهاز مكافحة الغش، بالمقابل طالبت اللجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني بتخفيف الضغط الجبائي على المواطن والمؤسسات، واستفسرت عن معدل البطالة وتقديم حصيلة لجهاز التشغيل. سهام.ب
أكد كريم جودي خلال عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2009 باللجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني سهرة، أول أمس الذي جرى كذلك بحضور وزير العلاقات مع البرلمان محمود خوذري على أهمية السنة المالية 2009 باعتبارها سنة اختتام البرنامج التكميلي لدعم النمو وبرنامجي الهضاب العليا والجنوب واللذين شرع فيهما سنة2005. وبخصوص السياق الاقتصادي و المالي فقد، أوضح جودي أنه يتميز بتسجيل نسبة نمو اقتصادي تقدر ب1.4 بالمائة وبعجز إجمالي للخزينة يقدر بنسبة 8.13 بالمائة، بالإضافة إلى تسجيل ارتفاع معادلة الدينار مقابل الدولار و الزيادة في موارد صندوق ضبط الإيرادات بفعل ارتفاع احتياطي الصرف مع تراجع معدل البطالة و الدين العمومي الداخلي و الخارجي. ولدى تطرقه إلى عناصر تأطير مشروع قانون المالية لسنة 2009، أكد جودي أنها ترتكز على ستة اتجاهات تتمثل في اعتماد سعر مرجعي جبائي لبرميل النفط الخام ب37 دولارا أمريكيا وسعر صرف يقدر ب65 دولارا أمريكيا مقابل الدينار ونسبة تضخم تقدر ب5.3 بالمائة و استقرار نسبي لصادرات المحروقات، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 10 بالمائة في واردات البضائع. وبخصوص إيرادات الميزانية، أوضح الوزير أنها تقدر ب6.786.2 مليار دينار أي عند نفس المستوى المسجل في قانون المالية التكميلي لسنة 2008، وفيما يتعلق بالنفقات بعنوان قانون المالية 2009 فإنها ستعرف ارتفاعا بنسبة3.6 بالمائة بسبب ارتفاع حجم اعتمادات الدفع المخصصة لتسيير مؤسسات الدولة والاستثمارات العمومية التي هي في طور الانجاز منها594.2 مليار دينار للتسيير مقابل 7.597.2 للتجهيز مليار دينار للتجهيز كما ينتظر أن تعرف الميزانية عجزا يقدر ب -5.20 بالمائة وفقا لذات المصدر. أما بالنسبة للتدابير التشريعية التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2009، فقد أوضح جودي أن الإجراءات المدرجة يغلب عليها الطابع التحفيزي و الوقائي وتهدف أساسا إلى تبسيط النظام الجبائي وتشجيع الاستثمار وتوسيع مجال تطبيق الضريبة وتعزيز جهاز مكافحة الغش بالإضافة إلى تأسيس ضمانات للمكلف بالضريبة. وخلال المناقشة التي أعقبت عرض وزير المالية تمحورت انشغالات أعضاء اللجنة أساسا حول ضرورة البحث عن مصادر تمويل الاقتصاد خارج الريع النفطي بتفعيل القطاعات المنتجة وترقية الاستثمار الوطني والأجنبي الموفر لثروة حقيقية و لفرص التشغيل وكذا دعم آليات الرقابة على مختلف المستويات ومواصلة مسعى تطهير المؤسسات العمومية الهشة البنية مع تفعيل دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى الاستمرار في تخفيف الضغط الجبائي على المواطن والمؤسسات. كما كان هذا الاجتماع حسب البيان فرصة لأعضاء اللجنة لطرح استفسارات عن معدل البطالة المعلن عنه مع حصيلة جهاز التشغيل وإعادة تقييم سعر الصرف ودور البنوك في تمويل الاقتصاد الوطني، وطالب أعضاء اللجنة بدعم جهاز التخطيط و الاستشراف لترقية نظام الإعلام الاقتصادي، داعيين إلى ضرورة تضافر جهود السلطتين التنفيذية و التشريعية لخدمة التنمية.