مساهل: "الجزائر ليست مملكة .. ومن حق أخ وابن مسؤول في الدولة أن يشغل منصبا ويكون جزائريا"

قال وزير الاتصال عبد القادر مساهل، أن الجزائر جمهورية ديمقراطية شعبية، وليست مملكة، وأكّد أن «الجزائر لها دولة ومؤسسات ورئيس جمهورية منتخب من قبل الشعب، ولنا مجلس أمة ومجلس شعبي وطني»، مضيفا «نحن جمهورية حقيقية».
وأضاف ذات المسؤول متحدثا حول وجود من يشغل مناصب في الدولة وتربطه علاقات شخصية وعائلية مع مسؤولين كبار في الدولة «أليس لأخ أو ابن مسؤول في الدولة الحق في أن يكون جزائريا»، وأضاف «لا علاقات شخصية ولا عائلية، بل من هو معروف بكفاءته"
واكد مساهل اليوم الاحد في الجزائر العاصمة ان الانتخابات الرئاسية ستعقد في نهاية العهدة الحالية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة اي في ربيع 2014 . واوضح مساهل في تدوة صحفية مشتركة نشطها بمعية وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة "ان الانتخابات ستعقد في نهاية العهدة الرئاسية الحالية وقد اعطى الرئيس بوتفليقة تعليمات للحكومة بمناسبة انعقاد مجلس الوزراء الاخير لضمان اعداد جيد لهذا الاستحقاق. وقال مساهل "انه استحقاق يسير في اطار القانون" مؤكدا حضور ملاحظين دوليين و وطنيين. واضاف الوزير "ان ترتيبات سيتم وضعها وفقا للقانون المعمول به حتى يجري الاقتراع في ظل الشفافية. في نفس السياق وردا على سؤال حول الملاحظين الذين ارسلهم الى الجزائر الاتحاد الاوروبي بمناسبة الانتخابات التشريعية والبلدية (2012) اشار لعمامرة ان تقرير الاتحاد الاوروبي كان يحتوي على 32 توصية 17 منها كانت "مقبولة" لانها كانت تتماشى و ترسانة القوانين الجزائرية. واضاف لعمامرة "ان التوصيات الاخرى كانت ترمي الى جعل المسار الانتخابي الجزائري يرتقي الى اعلى المستويات وكان للجزائر الشرف انها فضلت النجاعة. وتابع يقول "ستاخد الجزائر بعين الاعتبار بكل سيادة التوصيات التي تراها كفيلة بتحسين تعاونها مع الاتحاد الاوروبي . تعمل ذلك لصالحها ولصالح شعبها حرصا منها على اشعار شركائنا ان اراءهم مدروسة ويتم التكفل بها ما دامت تتماشى وترسانتنا القانونية. وفند لعمامرة ان تكون هناك شروط قد طرحت بالنسبة لاحتمال ارسال ملاحظين لان المسالة لم تطرح بعد مع الوفد البرلماني الاوروبي الذي قام مؤخرا بزيارة للجزائر. وذكر لعمامرة ان هذا الوفد كان قد استقبل من قبل الوزير الاول ومن قبله هو واتيحت له فرصة اللقاء مع وفدين من مجلس الامة والمجلس الشعبي الوطني. واكد وزير الخارجية "اننا تحادثنا في كل هذه المسائل الا اننا لم نتطرق لاي شرط من الشروط للضغط علين فيما يخص اي شيئ" مشيرا الى "ان الدولة الجزائرية لم تدع بعد الى القيام بملاحظة انتخابية التي سيتم بالتاكيد تقبلها.