إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل سيسمح بإعادة تنظيم الاجور

اعتبر الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال النسيج و الجلود التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين عمار تاكجوت اليوم الأحد بالجزائر أن إلغاء المادة 77 مكرر من قانون العمل سيسمح بإعادة صياغة سياسة الأجور و إعادة تحديد الاجر الوطني الأدنى المضمون . و أوضح السيد تاكجوت و هو عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد العام للعمال الجزائريين للقناة الثالثة للاذاعة الوطنية أن المادة 87 مكرر التي أقرت خلال الأزمة الاقتصادية سنة 1994 لم تعد صالحة وأن إلغاءها سيسمح بتحرير الأجور على مستوى المؤسسات و الوظيف العمومي. و اضاف أن إلغاء هذه المادة سيسمح ايضا بإعادة تحديد الرواتب و سلم الأجور لأنه يعتبر أن الزيادات ستدرج مباشرة على الأجر الوطني الأدنى المضمون و ليس الراتب الصافي بما يسمح بتسجيل زيادات على مبلغ 18.000 دج بفعل العلاوات. و ذكر السيد تاكجوت ان إلغاء المادة 87 مكرر سيتم سنة 2015 كما أوضح أن ميزانية 2014 لا تنص على نفقات إضافية و أن إلغاء هذه المادة يتم عبر المشرع. من جهة أخرى اعتبر النقابي ان إلغاء هذه المادة لن يكون له معنى إلا من خلال بعث الاقتصاد الجزائري. و ارتأى السيد تاكجوت ضرورة خلق نسيج صناعي من خلال المؤسسات المتوسطة و الصغيرة و تعبئة القدرات الصناعية موضحا أن تنشيط القطاع الصناعي سيسمح بخلق مناصب الشغل و بعث النمو.