أشرف وزير التجارة عمارة بن يونس اليوم السبت بتيبازة على تعميم رسميا السجل التجاري الإلكتروني في كل أنحاء الوطن بعدما كانت العملية مقتصرة في مرحلة أولى كنمودج على الجزائر العاصمة فقط فيما سيشرع "قريبا" في التسجيل عبر الانترنات للحصول على هذه الوثيقة. وخلال العرض التقني للمشروع وصف الوزير مبادرة السجل التجاري الإلكتروني التي دخلت الخدمة بالجزائر العاصمة يوم 16 مارس 2014 ب"الخطوة الهامة" من إجمالي ثلاثة مراحل هامة تهدف إلى عصرنة قطاع التجارة من خلال استعمال تكنولوجيات الإعلام و الإتصال. وفي السياق أعلن بن يونس عن "الشروع خلال الأشهر القادمة في التسجيل عن طريق الانترنات للحصول على سجل تجاري بعد المصادقة على القانون الخاص بهذا الموضوع" مؤكدا أن وزارته "تولي المشروع عناية خاصة" على اعتبار أن العملية "مستعجلة وهامة". وأضاف يقول أنه إلى جانب كون السجل التجاري الإلكتروني سيسمح ب "الدرجة الأولى بمكافحة الغش و التزوير" من خلال رمز مشفر "يحتوي على كل المعطيات الخاصة بالتاجر". سيسمح التسجيل الالكتروني عبر النات ب"القضاء على الطوابير داخل مراكز السجل التجاري و على الاجراءات الادارية البيروقراطية المعقدة من أجل استخراج هذه الوثيقة". وأكد في السياق "عزم الحكومة الجزائرية القضاء على البيروقراطية و تسهيل الحياة على المواطنين على كل الأصعدة" مشيرا إلى أنه "يتوجب أن تكون الإجراءات أكثر ليونة ومرونة". كما ستساهم حسب الوزير العصرنة في "التقليص من التجارة الموازية و تشجيع الاستثمار و من ثمة مضاعفة الإنتاج و خلق المزيد من مناصب العمل و كذا مضاعفة مداخيل الخزينة". ويجري التفكير حاليا على مستوى وزارة التجارة من أجل النظر في كيفية التعامل مع السجلات التجارية التي يقدر عددها بأزيد من مليون و 700 ألف وثيقة حيث أنه يخص حاليا المتعاملين الاقتصاديين و التجار الذين يطلبون سجل تجاري لأول مرة. وقال بن يونس في هذا الشأن أنه "مبدئيا قد نحافظ على النظام الحالي (الرمز المشفر) مع إمكانية مراجعة شكل و حجم السجل التجاري (بطاقة بلاستيكية صلبة) من خلال استرجاع كل ذلك العدد من السجلات التجارية و استبدالها دون اللجوء إلى تقنية الشريحة الذكية.وقد تم إعداد المشروع في إطار شراكة استراتيجية بين وزارتي التجارة والبريد وتكنولوجيات الإعلام و الاتصال تتضمن ثلاثة مراحل حسب المركز الوطني للسجل التجارية بكلفة 50 مليون دينار. وبلغ عدد المستفيدين من السجل التجاري الإلكتروني منذ ذلك التاريخ بالجزائر العاصمة (14 مارس 2014) قرابة 13 ألف مسجل منهم 4108 شخصية معنوية. وستشهد المرحلة الثالثة الإطلاق التدريجي لسجل التجارة الإلكتروني بالبطاقة عبر كامل الولايات. وسيستعمل هذا الحل من الآن فصاعدا في عمليات المراقبة التي يمكن أن تدخل مباشرة في بنك معلومات المركز الوطني للسجل التجاري قصد استعمال المعلومة المتعلقة بالتجار المسجلين.
