التحقيق يودع المدير السابق للري ببشار الحبس المؤقت

في قضية أثارت جدلا كبيرا وبلبلة واسعة أوساط سكان ولاية بشار استمع وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار، لأكثر من يومين إلى ما يزيد عن 50 متهما وشاهدا في قضية فضائح المشاريع التي عرفها قطاع الري ببشار، أين طال التحقيق الأمين العام للولاية الذي تم الإفراج عنه بعد الاستماع إليه. وقد علمت يومية ''الحوار''، أن النائب العام لدى محكمة بشار، وجه الاتهام ل32 شخصا، شملت موظفين بقطاع الري، ومسؤولين آخرين، ومقاولين ومكاتب دراسات، فيما سجل 06 أشخاص في حالة فرار.
وحسب مصادر مطلعة قرر قاضي التحقيق وضع 09 أشخاص من بينهم المدير السابق للري، 08 أشخاص رهن الحبس المؤقت، و09 أشخاص استفادوا من الإفراج المؤقت من بينهم الأمين العام للولاية، رفقة أعضاء لجنة الصفقات، في وقت رفض فيه طلب النيابة العامة القاضي بإيداع الجميع الحبس المؤقت. وقد تنوعت التهم الموجهة لهؤلاء، حيث قام المتورطون بعقد صفقات مخالفة للتشريع المعمول به لغرض إعطاء امتيازات للغير دون تبرير، احتجاز عمدي وبدون وجه لمنقول، استغلال النفوذ، إساءة استغلال السلطة، اختلاس وتبديد أموال الدولة، التزوير واستعمال المزور، إلى جانب تهم أخرى كثيرة، عدم مطابقة الأغلفة المالية مع ما هو منجز على أرض الواقع. ولا يزال التحقيق مستمرا، وجاءت هذه الخطوة بعدما تم الكشف عن مشاريع منجزة وأخرى قيد الإنجاز لجدران واقية من خطر الفيضانات وخزانات مائية في بعض من بلديات ودوائر الولاية.