انتهى اجتماع ممثلي دول الاتحاد الأوروبي المنعقد مساء أمس الاثنين ببروكسل على وقع اختلاف دول الأعضاء في قضية توزيع 120 ألف لأجيء سوري في أزمة لاجئين لم تشهدها أوربا منذ الحرب العالمية الثانية. فحسب فرانس 24، فإن وزير خارجية لوكسمبورغ "يان اسلبورن" الذي ترأس الاجتماع قد صرح: "أن غالبية كبيرة من الدول التزمت مبدأ إعادة توزيع 120 لاجئ سوري، لكن لم يوافق عليها الجميع على ذلك لحد الآن". وقد اتفق المجتمعون على قرار تقاسم استقبال نحو أربعين ألف لاجئ خلال عامين، تطبيقا للإتفاق الذي توصلوا إليه نهاية شهر جوان الفارط، رغم أنهم لم يحددوا حتى الآن وجهة نحو 32 ألف شخص داخل الاتحاد الأوروبي. لكنهم فشلوا في الخروج باتفاق على اقتراح جديد للمفوضية الأوروبية التي طلبت منهم الأسبوع الفائت "إعادة توزيع" 120 ألف لاجئ إضافيين موجودين حاليا في إيطاليا واليونان والمجر مع حصص ملزمة. وحسب نفس المصدر، فقد أوضح وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف أن "عددا معينا من الدول لا تريد أن تكون جزءا من عملية التضامن هذه"، مشيرا "خصوصا إلى مجموعة دول أوربا الشرقية". وخاطب كازنوف هذه الدول المترددة أن "أوروبا ليست أوروبا بحسب الطلب". وفي نفس السياق؛ وافقت إيطاليا واليونان على أن تقيما عند حدودهما الخارجية مراكز استقبال مكلفة تسجيل المهاجرين لدى وصولهم إلى أوروبا، والتمييز بينهم كطالبي لجوء أو كمهاجرين غير شرعيين. وفي سياق آخر؛ أعربت منظمة العفو الدولية عن الأسف ل "فشل ممثلي الاتحاد الأوروبي مجددا في الاستجابة للأزمة" معتبرة أنه يتعين "إعادة النظر بشكل كامل في التعامل مع اللجوء في الاتحاد الأوروبي، وليس إقامة حواجز جديدة أو الدخول في خصومات حول الحصص".
