أبرم سليم شيبوب، رجل الأعمال وصهر الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، أول اتفاقية مبدئية للتحكيم والمصالحة مع الدولة التونسية، برعاية هيئة الحقيقة والكرامة التي أوكل إليها إدارة مسار العدالة الانتقالية. واتفق شيبوب مع الهيئة المكلفة بنزاعات الدولة، على حل القضايا العالقة بطريقة التحكيم والمُصالحة من خلال القبول بالقرار التحكيمي الذي سيتم إصداره من طرف لجنة التحكيم، واعتباره قرارا نهائيا غير قابل للطّعن أو الإبطال. وعقب التوقيع على اتفاقية المُصالحة، قال سليم شيبوب إن العدالة الانتقالية هي إحدى إفرازات الثّورة، وأنّه مُؤمن بها كمسار وهو ما دفعه للتّوجّه لهيئة الحقيق والكرامة طوعيا؛ لأنّه لا يُريد أن يُقال بأنّه ظل خارج إطار المُحاسبة والمُساءلة، كما قال. وأضاف: "اتّصلت بهيئة الحقيقة والكرامة، وأبديت رغبة في فتح كل الملفات المُتعلقة بي، وأنا أقبل بالصلح مع الدّولة وبالتّالي الشّعب التونسي. أعتبر أن الحقبة الماضية، وإن لم أحمل فيها مسؤولية سياسية، (فإنني) أتحمل جزءا من المسؤولية فيها، ولذلك أنا أريد الصّلح". وقال شيبوب إنه يريد أن يُسوي ملفات الماضي مع الشعب التونسي، وإنه مُستعد لتحمل مسؤولية كل ما سيُثبت ضدّه، وقبول ما ستُفرزه لجنة التحكيم والمُصالحة. من جهته، المسؤول المُكلف بنزاعات الدّولة، وأحد أطراف الاتفاق، كمال الهذيلي، إن مسار العدالة الانتقالية هو مسار دولة، ويجب على الجميع العمل على إنجاحه بدون تشفّ ولا نقمة، وفق تعبيره. وفي تصريح لإذاعة "شمس إف إم"، قال خالد الكريشي، نائب رئيس هيئة الحقيقة والكرامة ورئيس لجنة التحكيم والمُصالحة، أن إبرام الاتفاقية كان على خلفية طلب توجّه به شيبوب للهيئة في شهر جانفي الماضي، وأنّه كانت له الشجاعة ليكون أوّل المُطالبين بالصّلح مع الدّولة، وفق قوله. وقال الكريشي إنه من المنتظر أن يتم إبرام اتفاقيات مع رموز من النّظام السّابق خلال الأيّام القادمة، من خلال اتباع الإجراءات القانونية نفسها. وأضاف الكريشي أن الدّولة وافقت على مطالب المُصالحة في الملفّات التي تُعتبر فيها مُتضرّرة على عكس الملفّات المُتّهمة فيها بارتكاب انتهاكات، مُشيرا لرفض وزارة الدّاخليّة إجراء التحكيم والمُصالحة بينها وبين ضحايا التّعذيب خلال المرحلة السابقة.
