بين أيدينا جملة أرقام رسمية عن الاقتصاد الجزائري.. وأقدر أنها حقيقية إلى أبعد حد.. أعرضها عليكم.. من منطلق اعتقادي أنها تهمكم لسببين على الأقل.. الأول.. هي ذات صلة مباشرة بجيوبكم أي بمعاناتكم اليومية.. والثاني أنها تفسر الحالة المزرية التي آل إليه الاقتصاد الجزائري.. بعد عشرين سنة من الفوضى والاستنزاف والتلاعب. ***** الرقم الأول.. كشف تقرير صادر عن المجلس الدولي للحبوب أن التوقعات المتوفرة مع نهاية شهر أوت 2012، تبين شراء الجزائر أزيد من 8 ملايين طن من الحبوب بقيمة وسطية بلغت 8،1 مليار دولار.. وأشارت الهيئة إلى أن الجزائر تبقى من أكبر المستوردين للقمح في العالم.. حيث تحتل الرتبة الثانية بعد مصر في العالم العربي وإفريقيا. الرقم الثاني.. أشار تقرير لشركة " سيتي غروب" الأمريكية.. عن توقعاتها بتحول بعض الدول المنتجة والمصدرة للنفط إلى دول مستوردة له.. أن الجزائر التي كانت تستهلك 250 ألف برميل يوميا في عام 2005، وبعد مرور 6 سنوات ارتفع معدل الاستهلاك إلى 680 ألف برميل يوميا، أي بزيادة 430 ألف برميل، وبنسبة زيادة بلغت 172٪.. وإنها أي الجزائر ستتحول إلى مستورد للنفط ومشتقاته بحلول سنة 2030 أي بعد 18 عاما فقط من الآن. الرقم الثالث.. ارتفع عدد السيارات المستوردة هذا العام من قبل وكلاء السيارات بنسبة تقارب 50 في المائة قياسا بالعام الماضي.. حيث انضمت إلى حظيرة السيارات الجزائرية 263 ألف مركبة خلال السداسي الأول من العام الجاري.. رافقه أيضا ارتفاع في فاتورة الاستيراد التي قفزت من 157 مليار دينار إلى 233 مليار دينار. الرقم الرابع.. كشف بيان صادر عن المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك الجزائرية (سبتمبر 2012) عن أن قيمة الواردات قد بلغت 30 مليار دولار.. في حين شكلت الصادرات النفطية 97.33 في المائة من إجمالي حجم الصادرات الجزائرية.. وذكر البيان أن الصادرات غير النفطية تبقى هامشية إذ بلغت نسبتها في هذه الفترة 2.67 في المائة من إجمالي الصادرات بقيمة 1.32 مليار دولار. الرقم الخامس.. كشفت بيانات رسمية لوزارة المالية، أنّ الحجم السنوي للتهرب الضريبي في الجزائر يربوعلى مليار دولار، في حين يؤكد متابعون للملف أنّ القيمة المذكورة لا تمثل إجمالي حجم التهرّب، بل ما وقفت عليه المصالح المختصة فحسب. وجاء في تقرير حديث للمجلس الجزائري الاقتصادي والاجتماعي، أنّ القيمة الضريبية غير المقتطعة قدّرت في أقل من سنة ب73 في المائة، وهوما يمثل 44 مليار دينار جزائري لم تخضع إلى أي اقتطاع ضريبي، وأتت هذه النتيجة في أعقاب تحقيق ميداني مسّ 33 مستوردا و755 من عموم التجار.. وعلى سبيل المثال أفضت تحريات أجرتها الإدارة المركزية للضرائب حول مستوردي مادة الموز، أنّ 40 مستوردا لم يدفعوا المستحقات الضريبية رغم جنيهم أرباحا زادت على خمس مليارات دينار.. ويقدر البعض أنّ حجم التهرب الضريبي في الجزائر بلغ مستوى 600 مليار دينار جزائري في الفترة الممتدة من سنة 1990 إلى نهاية العام الماضي. الرقم السادس.. اتسعت رقعة السوق الموازية في الجزائر.. التي أمست تتمتع بقوانينها الخاصة ولا تعترف بشيء اسمه الجباية.. ليصل رقم أعمالها إلى حدود 10 ملايير دولار.. جراء استقطابها 60 في المائة من إجمالي التجار على المستوى المحلي، ناهيك عن آلاف آخرين من اليد العاملة الناشطة في هذه الأسواق. ***** خلاصة هذه الأرقام النموذجية.. تضع الحبل في رقبة الحكومة.. فما تدعيه نظريا.. ليس له نصيب من الحقيقة.. وإن الغطاء الخارجي لمنجزاتها.. يخفي ألوانا من الفشل والإهدار والضعف.. وإن الصورة المسوقة إعلاميا وسياسيا لمخططات التنمية والنمو.. ليست أكثر من ملامح زائفة.. لواقع مر ومؤلم. نحن لا نملك اقتصادا.. بل ندير "بازارا" ضخما.. تصب فيه مصانع ومزارع العالم كله.. بما في ذلك الثوم الصيني.. وما يقال عن نمواقتصادي إيجابي.. وعن ارتفاع متوسط الدخل الفردي.. وتحسن مستوى المعيشة.. والتحكم في التوازنات الكبرى للاقتصاد الوطني.. وضبط البطالة في حدود رقم عشري.. مجرد فقاعات اقتصادية.. يمكن ثقبها برأس إبرة. خارج النفط.. نحن لا نصدر شيئا.. فماذا سنبيع بعد أن تنضب المحروقات قريبا..؟ والأدهى.. أن النفط الذي كنا نبيعه.. أصبحنا نستهلكه لإشباع نهم مستوردي السيارات.. بل انتهينا لاستيراد البنزين لتلبية طلب ملايين المحركات التي تنفث عوادمها في طرقاتنا وشوارعنا.. لتنفث معها ثروة كانت نعمة فأضحت نقمة. التهرب الضريبي.. وتبديد المال العام.. والرشوة.. والتهريب.. والسرقات المقننة.. وتبييض المال الحرام.. والإفقار الممنهج للطبقات الكادحة لفائدة أغنياء الحرب والفساد والمحظوظين والانتهازيين والمتسلقين.. وإعدام الطبقة الوسطى صمام أمان المجتمع .. وتوحش القلة التي استولت على كل شيء.. واتساع الفجوة بين من ملأ الاستيراد جيوبهم.. ومن خربت السياسات الحكومية حاضرهم وصادرت مستقبلهم.. والارتهان الغذائي.. واتساع رقعة البطالة خاصة بين خريجي الجامعات الذين يعدون بمئات الآلاف.. وسيبلغون الملايين دون شك.. وغياب الرشادة الاقتصادية في ظل برلمانات ليست أكثر من تجمع دوري لمستهلكي المال العام دون مقابل… وأشياء أخرى أشد مرارة وقتامة.. كل هذا يشير إلى شيء مخيف.. قادم لا محالة.. ولابد من مواجهته. ***** في المقابل.. نقول لأصحاب القرار.. إن ما تفعلونه اليوم.. ومنذ سنوات.. لا يشرف أحدا.. وفي يوم ما.. ثمة من سيحملكم المسؤولية كاملة عن تبديد مستقبل أجيال بكاملها.. لفائدة عدد محدود من ديناصورات المال والتجارة المتحالفين مع ديناصورات السياسة.. أولئك الذين لم يؤمنوا بعد أن زمنهم قد ولى.. وألا فائدة من استمرارهم في مقاومة التغيير.
