سلال من باماكو: يجب أن يرقى مستوى التعاون الاقتصادي بيننا ومالي إلى تعاوننا السياسي و الأمني

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال ببماكو علي ضرورة "تعزيز و تكثيف" التعاون الجزائري-المالي من خلال تنويعه حتى يتمكن من بلوغ "البعد و المغزى الهام اللذين يتطلبهما".
و قال سلال خلال أشغال الدورة ال12 للجنة المشتركة الكبرى للتعاون الجزائري المالي أن "تبادل عديد الزيارات الرفيعة المستوى بين بلدينا خلال السنتين الأخيرتين، قد مكن من تأكيد و إبراز علاقات الصداقة و التضامن المتينة التي تربط الجزائر و مالي، مع الإشارة في ذات الوقت إلى ضرورة أن يتعزز التعاون الجزائري-المالي و أن يتكثف أكثر فأكثر من خلال التنوع بشكل معتبر".
و أكد بنفس المناسبة أن تواجده ببماكو "يترجم إرادتنا المشتركة في منح حركية جديدة لعلاقاتنا الثنائية و منحها البعد و المغزى الهامين اللذين يتطلبهما".
و في هذا الصدد، يقول الوزير الأول، "يجب أن تمنح هذه الدورة فرصة دراسة جميع الإمكانيات الكفيلة بإعطاء دفع قوي و حاسم لتعاوننا، قصد إدراجه بحسم في أعمال ملموسة مرئية و دائمة".
يجب علينا تعزيز الإجراءات الملائمة الكفيلة بتمكيننا من مواصلة كفاحنا العملي بفعالية ضد عوامل اللاأمن التي تبدوا كعراقيل حقيقية للتعاون الثنائي لا سيما و أن الأمن يبقى شرط ضروري لكل سياسة تنمية و تعاون
و أشار سلال إلى أن "الجزائر و مالي يتقاسمان نفس القناعة لصالح تضافر الجهود و وسائل مكافحة الإرهاب و تعزيز الأمن عبر الحدود و القضاء نهائيا على الإرهاب و على الجريمة المنظمة بكل أشكالها.
و أوصى سلال قائلا "علينا مواصلة العمل معا و تنسيق جهودنا لتحقيق استقرار نهائي في منطقتنا: الساحل".
و أوضح بنفس المناسبة أن انعقاد هذه الدورة للجنة المشتركة العليا تندرج في إطار توجيهات رئيسي البلدين عبد العزيز بوتفليقة و ابراهيم بوبكر كايتا و تعد امتدادا للعلاقات الأخوية التقليدية القائمة منذ زمن بين البلدين على الصعيد السياسي و في إطار التعاون الاقتصادي.
و على الصعيد الاقتصادي أشار الوزير الأول إلى أن حجم المبادلات الاقتصادية بين البلدين "يبقى محتشما و لا يعكس القدرات الهامة التي يزخر بها البلدان".
و أكد في ذات السياق أن "التوقيع على الاتفاقية الجبائية لعدم الازدواج الضريبي و 9 اتفاقات سيسمح بالتأكيد بتقليص العراقيل التي تعوق تبادل الأملاك و الخدمات و كذا حركة رؤوس الأموال بين بلدينا".
في السياق، أوضح سلال أن ترقية المبادلات الاقتصادية و الاستثمارات البينية ستحظى بتشجيع كبير و ستساهم حتما في "تطوير تعاون مثمر و متنوع يعود بالفائدة المتبادلة و يفضي إلى تطبيق مشاريع ملموسة موجهة للاستفادة من قدراتنا و تكاملنا
و بعد أن أبرز "المكانة الهامة" التي ينبغي أن يوليها رجال الأعمال الجزائريين و الماليين لتطبيق هذا المسار دعا السيد سلال رجال الأعمال إلى "تكثيف اتصالاتهم و مباشرة نشاطات شراكة تقوم على مشاريع واعدة و مربحة".
في ذات الصدد عبر عن ثقته في "قدرة رجال أعمالنا على تجاوز المبادلات التجارية البسيطة و التحلي بروح مقاولة كفيلة بارساء علاقات مستدامة و مثمرة في ظل احترام مصلحة البلدين".
و أشار سلال إلى أن الجزائر و مالي يربطهما مصير مشترك يقوم على التطور الاقتصادي و الاجتماعي الذي ينبغي أن يكون متوازن تضامني و مستدام لصالح الشعبين المحبين للسلام.
كما عبر عن "قناعته العميقة بأن هذه الدورة ستميز مرحلة جديدة في مسار إرساء تعاون ديناميكي و ناجع".