التماس 5 سنوات حبسا في حق مدير ثانوية ومقتصد

عن تهمة الإهمال الواضح المؤدي إلى اختلاس وتبديد أموال عمومية وتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية مثل أمس أمام محكمة الحروش بسكيكدة مدير ثانوية محمد بلوزداد ببلدية صالح بوالشعور ومقتصد، حيث التمس في حقهما ممثل الحق العام لدى المحكمة ذاتها تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا. وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإن حيثيات هذه القضية تعود إلى شهر سبتمبر من السنة الماضية عندما تقدمت مديرية التربية بشكوى إلى السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الحروش مفادها وجود اختلاس لأموال وسوء تسيير في المؤسسة المذكورة قبل أن توفد لجنة تحقيق إلى الثانوية للوقوف على هذه التجاوزات خلال سنوات (2008 . 2009 . 2010) ليكشف التحقيق الذي باشرته الضبطية القضائية وكذا تقرير الخبرة التي قام بها الخبير الثاني عن وجود سوء تسيير واختلاس أموال الميزانية السنوية وذلك خلال سنة 2008 تتعلق بفواتير وحوالات مستحقات المتعاملين التجاريين الخواص الذين يمونون الثانوية بالإضافة إلى حقوق التمدرس مستحقات صيانة آلة السحب، بيع الكتاب المدرسي، جوائز التلاميذ النجباء، مستحقات الأساتذة من ساعات الدعم ومبلغ شراء العطور بمناسبة عيد المرأة، حيث كانت المستحقات تدفع إلى أصحابها دون توقيع وتأشير المدير على الحوالات والفواتير بالإضافة إلى اقتناء مشتريات بيداغوجية لفائدة المؤسسة بدون فواتير ليتم إثرها تقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية الذي أمر بوضعهما تحت الرقابة القضائية. قبل أن يتم توقيفهما تحفظيا عن العمل من طرف مديرية التربية. أثناء المحاكمة نفى المقتصد التهمة المنسوبة إليه وصرح بأن كل التعاملات كانت تتم وفق الطرق القانونية المعمول بها ولم تكن هناك أية تحفظات حول التقرير المالي للمؤسسة من طرف المفتشين أو الإدارة.
من جهته، المدير الذي بدا متأثرا حتى انه أجهش بالبكاء نفى ما نسب إليه وصرح أن التجاوزات المذكورة حدثت في فترة سابقة قبل أن يكون هو مديرا للثانوية مشيرا إلى أنه لم يمض على أية فواتير أو حوالات باستثناء التي طالبه مفتش لجنة التحقيق بالإمضاء عليها أثناء مباشرة اللجنة المعنية في عملها مؤكدا على أن المفتشين لم يسجلوا أية تجاوزات في التقرير المالي قبل أن يغيروا رأيهم بقدوم لجنة التحقيق وأصر بالقول إنه لم يسرق أي سنتيم.