إحصاء أكثر من 3500 لسعة عقرب منذ بداية السنة

أحصت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات منذ شهر يناير وإلى غاية 9 يوليو 2017 أكثر من 3500 لسعة عقرب سجلت على الخصوص بولايات الهضاب العليا والجنوب اودت بحياة 15 شخصا، حسب ما علمته وأج من مديرية الوقاية وترقية الصحة بالوزارة.
وتأتي ولاية تمنراست في المقدمة ب460 حالة تليها بسكرة بقرابة 400 إصابة ثم الجلفة ب271 حالة وتيارت ب 260 إصابة وبشار ب 206 تسمم وبقية المناطق بدرجة أقل حسب نفس المصدر الذي أوضح أن 56 بالمائة من هذه اللسعات تحدث داخل المنازل خاصة بالأفرشة والأحذية التي تشكل أحسن مخبأ للعقرب.
ورغم أن عدد الإصابات تبلغ ذروتها حسبما أكده الدكتور محمد لمين سعيداني خبير باللجنة الوطنية لمكافحة لسعات العقرب خلال شهري يونيو ويوليو إلا أنه ونظرا لتغييرات المناخ قد سجلت الوزارة بعض الحالات خلال بداية السنة ق بل اشتداد موجة الحر وتكاثر هذا الحيوان وقد تم احصاء إلى حد وفاة 15 شخص من بينهم 6 بولاية أدرار لوحدها.
ولوقاية مواطني المناطق من لسعة العقارب شدد الخبير على ضرورة "ابعاد القمامة وأكوام الحصى عن المنازل وتوفير الإنارة العمومية".
وأكد ذات الخبير الذي يشغل كذلك منصب رئيس مخبر بمعهد باستور الجزائر أن مواطني بعض أحياء الولايات التي تشهد انتشارا واسعا للعقارب لا يبالون برمي القمامة والفضلات وأكوام الحصى أمام منازلهم مما يعرضهم إلى إصابات بلسعات العقارب احيانا تكون مميتة.
وأوضح في هذا الإطار أن العقارب تتواجد بكل مناطق الوطن ولكن اكثرها خطورة وتسمما هي التي تعيش بمناطق الهضاب العليا والجنوب مشددا على ضرورة تحسيس وتوعية مواطني هذه المناطق سيما خلال فترة التكاثر حيث تخلف العقرب الواحدة قرابة 120 صغير، مركزا من جهة أخرى على جوانب نظافة محيط المنازل والطرقات وتوفير الإنارة العمومية وابعاد أكوام الحصى التي يختفي فيها هذا الحيوان قبل أن يزحف إلى داخل المنازل بحثا عن البرودة.
ومن بين مناطق الوطن تضررا من الإصابة بالتسممات العقربية ذكر ذات الخبير ولايات المسيلة والنعامة وبشار وتيارت وخنشلة مصنفا ولايات كل من تمنراست وادرار والجلفة والأغواط وغرداية و ورقلة وايليزي من بين الولايات "الأكثر عرضة لخطر هذه الإصابة" .
ورغم الحملات التي يقومها بها معهد باستور ابتداء من شهري ابريل ومايو في إطار البرنامج الوطني للوقاية من التسممات العقربية أكد ذات الخبير أن مجهودات الوزارة والمعهد إلى جانب الحماية المدنية والمساجد وبعض وسائل الإعلام "لا تكفي لوحدها" مشددا على ضرورة إشراك وزارات الداخلية عن طريق الجماعات المحلية والفلاحة والسكن فضلا عن دور المواطن المتضرر الأول من هذه التسممات التي يمكن تجنبها.
كما عبر عن آسفه لتصرفات وسلوك بعض المواطنين الذين لا زالوا متمسكين ببعض العادات والمعتقدات ولا يتوجهون الى مصالح الإستعجلات الطبية عند تعرضهم إلى اللسعات مستعملين أعشاب وعقارات "لا تنفع للوقاية من السموم "مما يتسبب -حسبه- في وفاة الشخص المصاب داعيا إلى مرافقة هذا الأخير خلال الساعتين الأوليتين من إصابته بالتسمم قبل أن ينتشر في الجسم ويحدث شللا تاما بالمخ ثم الوفاة.
وبخصوص كمية الأمصال المضادة للتسممات العقربية التي ينتجها معهد باستور والمقدرة ب 70 ألف جرعة قال ذات الخبير أن هذه الكمية جد كافية وتغطي كل مناطق الوطن مؤكدا بأن بعضها تحصل على كميات تفوق طلباته بكثير.
وأوضح بأن المعهد ينتج هذه الكمية من خلال عمليات جمع العقارب التي يقوم بها مواطنو الولايات التي ينتشر فيها هذا الحيوان مشيرا إلى ولايتي كل من الوادي وبسكرة اللتان تعتبران "الأكثر تجنيدا" لهذه العملية حيث يدفع المعهد 85 دج للعقرب الواحدة.
وأكد في هذا السياق، أن امكانيات المعهد "جد محدودة" ويشتري الكمية التي يحتاجها حسب الطلبات مشددا على ضرورة تشجيع الجماعات المحلية لعمليات الجمع من قبل الجمعيات والمواطنين بصفة عامة للتخفيض من تكاثر عدد العقارب وبالتالي من نسبة تعرض السكان إلى الإصابات بتسمماتها.