تواجه المستشارة الألمانية انجيلا ميركل أخطر أزمة سياسية خلال حكمها المستمر منذ 12 عاما بعد فشل المفاوضات لتشكيل حكومة في ألمانيا مساء الأحد، الذي يمكن أن يؤدي إلى انتهاء حياتها السياسية. وفي غياب أي بديل، تستعد أكبر قوة اقتصادية في أوروبا لأسابيع إن لم يكن لأشهر من الشلل السياسي على الصعيد الوطني كما في أوروبا. وفي نهاية المطاف، قد يضطر الألمان للعودة إلى مراكز الاقتراع مطلع العام المقبل بينما انتخبوا للتو في سبتمبر نوابهم. وفازت المستشارة التي تحكم ألمانيا منذ 2005، بالتأكيد في الانتخابات التشريعية لكن بأسوأ نتيجة يسجلها حزبها المحافظ منذ 1949، وسط تقدم اليمين المتطرف الذي سجل اختراقا واستياء من وصول أكثر من مليون مهاجر. وهذا الوضع يضاف إليه رفض الاشتراكيين الديموقراطيين مواصلة الحكم معها، يحرمها من أغلبية واضحة في مجلس النواب. وتجري ميركل منذ أكثر من شهر مشاورات لتشكيل ائتلاف -- لم يختبر من قبل ومخالف للطبيعة -- بين حزبها المحافظ (الاتحاد الديموقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي) والليبراليين والمدافعين عن البيئة. وبعد أكثر من شهر من المفاوضات الشاقة التي كانت آخر جولاتها اجتماع ماراتوني في نهاية الأسبوع، انسحب الليبراليون مساء الأحد معتبرين أن مواقف الأطراف متباينة جدا. وقال رئيس "الحزب الديموقراطي الحر" الليبرالي كريستيان ليندنر للصحفيين في برلين إن من "الأفضل ألا نحكم بدلا من ان نحكم بطريقة سيئة"، معتبرا أنه لم يكن بالإمكان إيجاد "قاعدة مشتركة" مع المستشارة. لا ثقة قال ليندنر إنه "ليست هناك مواقف مشتركة وثقة متبادلة" كافية للتفكير بحكومة من هذا النوع تحكم لأربع سنوات. وعبرت المستشارة الألمانية عن "أسفها" لهذا القرار، معتبرة أنه كان يمكن التوصل إلى اتفاق بقليل من الإرادة في التسوية. وستواصل ميركل الحكم في الوقت الراهن كما تفعل منذ شهر مع حكومة تكتفي بتصريف الأعمال لكن لا يمكنها اتخاذ قرارات كبرى. وهذا النبأ سيء خصوصا للشركاء الأوروبيين لألمانيا، ولا سيما فرنسا التي قدم رئيسها إيمانويل ماكرون في سبتمبر مقترحات لإنعاش الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو. وفي الوقت نفسه، وعدت ميركل بأن "تفعل كل ما بوسعها من أجل قيادة البلاد بشكل جيد خلال الأسابيع الصعبة المقبلة". وفي واقع الأمر، كانت قضية الهجرة وتبعات السياسة السخية لميركل لاستقبال طالبي اللجوء سبب تعثر المفاوضات. ولم تتمكن الأحزاب من الاتفاق على سقف لعدد طالبي اللجوء ولا ما اذا كان كل اللاجئين أو جزء منهم يستطيعون الحصول على حق لم شمل عائلاتهم في ألمانيا. وشكلت قضايا البيئة نقطة الخلاف الثانية في المشاورات بين دعاة حماية البيئة (الخضر) والأحزاب الأخرى. انتخابات جديدة؟ قالت ميركل إنها ستجري الاثنين مباحثات مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير الذي يتوجب عليه بموجب الدستور أن يؤدي دورا رئيسيا في المرحلة المقبلة. ولا يحدد الدستور مهلة لتشكيل الحكومة، ويمكن لميركل نظريا بعد توقف قصير، أن تقوم بمحاولة جديدة لتشكيل تحالف مع الأحزاب الأربعة. لكن نظرا للانقسامات الحادة تبدو المهمة صعبة. ويمكنها أيضا محاولة إقناع الاشتراكيين الديموقراطيين بالتراجع عن رفضهم الحكم معها. لكن الحزب الاشتراكي الديموقراطي يكرر باستمرار رغبته في أن يمضي فترة في المعارضة. وميركل نفسها رفضت فكرة أن تكون مستشارة لولاية رابعة على رأس حكومة اقلية. يبقى الاحتمال الأرجح وهو إجراء انتخابات جديدة. وفي هذه الحالة ستواجه ميركل صعوبة كبيرة في إقناع حزبها بخوض المعركة. والفشل الحكومي الأحد يشكل فشلا شخصيا لها أيضا. فهو يأتي بينما خرجت للتو من انتخابات تشريعية سجل فيها حزبها نتيجة مخيبة للآمال بينما يشهد في داخله معارضة حادة لقيادته الوسطية من قبل الجناح اليميني. وقال فرانك ديكير الخبير السياسي في جامعة بون لقناة البرلمان الألماني التلفزيونية "فينيكس" أنه "من مصلحة ميركل ولادة حكومة، لان أي فشل سيعني أيضا انتهاءها" سياسيا. وكشف استطلاع للرأي نشرت صحيفة "دي فيلت" نتائجه الأحد أن 61,4 بالمئة من الاألمان يعتقدون أنها لا تستطيع أن تبقى في منصبها في حال أخفقت في مفاوضاتها لتشكيل ائتلاف حكومي.
