تطبق مباشرة بعد الانتخابات المحلية : رفع تسعيرة النقل الحضري وسيارات الأجرة

وافقت وزارة النقل على رفع تسعيرة النقل الحضري وشبه الحضري وكذا سيارات الأجرة، حيث سيدخل الإجراء حيز التطبيق بعد الانتخابات المحلية حسب ما ورد في بيان للمنظمة الوطنية للنقل التي نجحت في جعل الوصاية توافق على هذا المطلب، فيما طالبت بتفعليه بعد عقد جلسة عمل لطرح المقترحات المتعلقة بدراسة عملية لمنح رخص الاستغلال وتنظيم الخطوط وطهير الديون الضريبية وفتح ملف محطات الشحن والتفريغ.
نجح الإضراب الذي دعت إليه المنظمة الوطنية للناقلين في تحقيق جملة من المطالب كانت محل حوار مع الوزارة الوصية، التي استجابت لعدد منها خاصة ما تعلق بالتوسط لدى وزارة المالية لتمكين الناقلين من أصحاب الحافلات وسيارات الأجرة من الاستفادة من قروض بدون فوائد يتم تسديدها على المدى البعيد وذلك بغية تجديد حظيرتهم. كما وافقت الوصاية على رفع تسعيرة النقل الحضري وشبه الحضري وكذا سيارات الأجرة، وهو الإجراء الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد الانتخابات المحلية حسب بيان منظمة الناقلين التي أبدت استحسانها لنتائج الحوار والمكتسبات التي حققتها لحد الأن، فيما طالبت من وزير النقل عمار تو برمجة جلسة عمل وهذا من أجل دراسة نقاط أخرى طرحتها المنظمة أهمها إحداث لجان تنسيق ولائية مختصة تعمل على دراسة ملف منح رخص استغلال الخطوط المتشعبة، وهذا لوضع حد للفوضى في ظل غياب مخطط للنقل. كما تضمنت المقترحات إصدار نص تنظيمي يتعلق بالعقوبات الإدارية بعد التشاور مع النقابات للتوصل إلى قرارتسليط غرامة جزافية على السائق في حال ما تسبب في حادث مرور بطريقة مبشارة.