وزير النقل يتفاوض مع النقابات لتهدئة الاحتجاجات

بعد عقد اجتماعات طارئة في مقر الوزارة

تودع نقابات قطاع النقل، خلال الأيام القادمة، مطالبها على مستوى وزارة النقل، من أجل النظر فيها، بعد التهديد بالدخول في حركات احتجاجية وإضرابات تشل محطات الحافلات وسيارات الأجرة.
وعددت النقابات مطالبها في تقارير مفصلة، تحدد كل منها المشاكل والعراقيل التي تواجه القطاع، خصوصا مع غياب ''استراتيجية'' واضحة لتفادي الفوضى التي تغرق فيها المحطات. ويتم بعد دراسة المقترحات والمطالب، عقد سلسلة من ''المفاوضات'' من أجل البتّ في المطالب، خاصة ما تعلق برفع تسعيرة النقل الحضري وشبه الحضري لسيارات الأجرة والحافلات.
وسبق للمفتش العام ومدراء مركزيين بوزارة النقل، أن عقدوا، مؤخرا، اجتماعات طارئة مع مختلف نقابات القطاع. وأمر الوزير عمار تو بدراسة المشاكل العالقة تجنبا لنشوب احتجاجات وإضرابات عبر الوطن.
وقال رئيس الاتحاد الوطني للنقالين محمد بلال ل''الخبر''، بأن ''النقابة ترى في الاجتماع الأخير خطوة مشجعة، لكننا ننتظر تجسيد الانشغالات فعلا''. وتابع ''نحن لا نطلب سوى فتح باب الحوار ولو أننا كنا نطالب بلقاء الوزير عمار تو شخصيا''. وكانت النقابات هددت بالدخول في حركات احتجاجية من أجل المطالبة بإعداد المخطط الوطني والولائي للنقل، وتجميد قرارات منح رخص استغلال الخطوط رغم أنها متشبعة. كما طالب أصحاب سيارات الأجرة برفع تسعيرة النقل التي لاتزال غير كافية مقارنة بالتكاليف والأعباء الإضافية. وطلبت الوزارة، في الاجتماع الأخير، ضرورة تجميد كل الاحتجاجات، بالنظر إلى فتح باب الحوار والنظر في المطالب تبعا لأولوية كل مطلب. وسيتم التفاوض على المقترحات المطلوبة بحضور وزير القطاع عمار تو شخصيا، الذي وجهت اتهامات سابقة له ب''غلق باب الحوار وتهميش الناقلين على حساب مشاريع أخرى كالميترو والترامواي''.