شيخي يؤكد: باريس رفضت الاعتراف بوجود علاقات مع الجزائر قبل 1830

قال مدير الأرشيف الوطني، عبد المجيد شيخي، إن الجزائر تحصلت مؤخرا من التشيك وسلوفاكيا على فيلم عن الجزائر يصنف ضمن التسجيلات الهامة، وذلك من ناحية موضوعه التاريخي، حيث يتناول مقارنة عن الجزائر أثناء حرب التحرير وبعد استرجاع الاستقلال. كما تسلمت 870 وثيقة من صربيا تتعلق بالعلاقات الجزائرية اليوغسلافية ابتداء من 1954 إلى 1980، موضحا أن الأرشيف المتعلق بالعهد العثماني يحظى بقيمة كبيرة، إذ سيسمح بالكشف عن كثير من الجوانب المجهولة خاصة فيما يتعلق بالحياة السياسة والإدارية والاجتماعية خلال الفترة العثمانية بالجزائر. ووصف شيخي مجموعة المخطوطات والأرشيف الوطني المسترد من فرنسا منذ استرجاع الاستقلال إلى اليوم، بالقليل، وذلك مقارنة بما تم تحويله إلى فرنسا على مدار 130 سنة من زمن الاستعمار، مضيفا في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية أن “عملية التحويل شملت أيضا فترة ما قبل وجود الدول العثمانية في الجزائر، كما أن الشيء القليل الذي تم استرجاعه تم على أساس أنه هدية وليس على أنه ملك للدولة الجزائرية”. وقال المتحدث إن إصرار الجزائر على استرداد هذا الموروث التاريخي ليس وليد وقت وجيز، وإنما يعود إلى بداية استرجاع الاستقلال، وذلك بالنظر إلى “موقف الجزائر الثابت حول مطلب استرجاع الأرشيف الوطني، وبالنظر إلى كون الموضوع مطروحا على المستوى السياسي بين البلدين وليس بين دور الأرشيف”. وأكد شيخي أنه رغم تعصب وتصلب الموقف الفرنسي في معالجة هذه القضية لحد الآن استنادا على منطق غير سليم يرى أن الجزائر كانت فرنسية وبالتالي فإن الأرشيف يعود للدولة الفرنسية، فإن الجزائر تمكنت من استرجاع بعض منه على فترات، وذلك بداية من سنة 1967 وصولا إلى استرجاع رصيد من الأرشيف العثماني بالجزائر. وقال المتحدث إنه من بين ما تم استرجاعه أيضا؛ بعض الوثائق المهمة التي تخص المعاهدات المبرمة في الجزائر في الفترة الممتدة من سنة 1550 إلى غاية 1830 مع بعض الدول الأجنبية على رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا والسويد وألمانيا والنرويج والدنمارك باستثناء فرنسا التي رفضت الإقرار بوجود علاقات سياسية كانت قائمة بين الدولتين على مستوى رفيع، وذلك قبل عام 1830.
من ناحية أخرى، أوضح شيخي أن السند القانوني الذي اعتمدت عليه الجزائر في مطالبتها باسترجاع الأرشيف، قائم على ما تنص عليه الأعراف الدولية ولوائح الأمم المتحدة، خاصة تلك التي تمت المصادقة عليها سنة 1963 والتي تقر بأن “الأرشيف ملك للإقليم الذي وجد فيه”، مضيفا أن ما يخص بعض الإدعاءات التي مفادها أن استرجاع الأرشيف من شأنه إحداث بلبلة في أوساط المجتمع فقد شدد المتحدث في هذا السياق على أن أمن الجزائر مسؤولية الدولة الجزائرية ولا أحد يمكنه أن يملي علينا ما نفعله بالأرشيف، وأن كل ما يتعلق بحياة الأشخاص ليس معدا للتبليغ بحكم ضوابط قانونية معمول بها في جميع دور الأرشيف في العالم، على حد تعبيره.