الاتحاد الاشتراكي المغربي يطالب فرنسا بكشف حقيقة اغتيال بن بركة

نفى وزير العدل المغربي السابق وزعيم الاتحاد الاشتراكي عبد الواحد الراضي وجود أي ملف للمعارض المهدي بن بركة في وزارة العدل المغربية. وأوضح في تصريحات لصحيفة محلية أن هناك طلب انتداب قضائيا من القاضي الفرنسي باتريك رمائيل المكلف التحقيق في الملف. وشرح الحيثيات القانونية للموضوع، قائلاً إن ذلك يعني أنه سيكون حاضراً رفقة قاضي التحقيق المغربي الذي يتولى طرح الأسئلة على الشهود المحتملين. وعزا الراضي تعثّر مسطرة الإنابة القضائية في سنوات خلت إلى أن القاضي باتريك رمائيل أخفى هويته الحقيقية لدى زيارته المغرب، وقدّم نفسه بصفة مزارع “بينما كان يجب عليه الاتفاق والقاضي المغربي على أجندة الزيارة”. وأوضح أن وزارة العدل ما زالت تنتظر إجابات محددة من القاضي الفرنسي، غير أنه أمعن في القول إن الفرنسيين وحدهم “يعرفون حقيقة ما وقع”، في إشارة إلى ضلوع شرطيين في اقتياد المعارض المغربي المهدي بن بركة من مقهى “ليب” في باريس ثم تعرضه للاغتيال في ظروف غامضة في نهاية أكتوبر 1965. وقال الراضي، الذي كان واحدا من رفاق بن بركة، إن الفرنسيين من دون تحديد هوياتهم “هم المسؤولون عما جرى” وإنهم “يحاولون دفع كل شيء في اتجاه المغاربة” من منطلق أن هؤلاء (أي المغاربة) تقاتلوا في ما بينهم فوق الأراضي الفرنسية. وطلب منهم كشف حقيقة ما حصل لبن بركة. وتزامنت تصريحات الراضي وبدء إجراءات مع القاضي الفرنسي المكلف ملف المعارض بن بركة في باريس. بينما رأت أوساط أنها المرة الأولى التي ينزع فيها قيادي من الاتحاد الاشتراكي إلى وضع الفرنسيين في قفص الاتهام، أقله لناحية الضغط من أجل كشف ملابسات ما حدث. غير أن قياديا آخر في الحزب نفسه كان قد أوضح في وقت سابق بأن معلومات توافرت لديه من شخصيات متنفذة في نظام الملك الراحل الحسن الثاني، تفيد أن جثمان المعارض بن بركة دُفن في مقر السفارة المغربية في باريس وقتذاك. وتحدث آخرون عن سحب معطيات على قدر كبير من الأهمية من تقارير المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لها علاقة بتحريات جرت في شأن كشف حقيقة اختطاف واعتقال المعارض الذي لا تزال قضيته تسيل المزيد من المداد في كل مناسبة.