الأفانا بالمليليحة تهدّد بنسف الرئاسيات بالولاية :أشخاص من ولاية أخرى يغلقون مقر بلدية بالجلفة!

في تسارع للأحداث ببلدية المليليحة الواقعة شرق الجلفة، استطاع عنصرا الأفانا من مجلس البلدية المكون من تسعة أعضاء من مختلف التشكيلات السياسية رد صفعة المجلس الذي نزع عنهما صفة المسؤولية. فبعد أن قرّر المجلس بأغلبية مطلقة إقالة العضوين من النيابة ومن رئاسة فرع بلدي منذ عشر أيام، قام العضوان بناء على اتهامات المجلس في تصريح لالبلاد باستيراد عناصر من ولاية مجاورة قامت بإغلاق مقر البلدية للمرة الثانية في ظرف عشرة أيام في تحدّ علني لمداولة المجلس التي جردتهما من مهمامها والتي أجّلت الوصاية البت فيها إلى ما بعد الرئاسيات،
وكان المحتجون الذين أشارت تقارير أمنية بأن أغلبية منهم تقبع خارج مقر البلدية كما أن منهم من ينتمي إلى ولاية مجاروة، قد صعّدوا خلال الأسبوع الفارط من تهديداتهم واتهاماتهم ضد رئيس البلدية ومجلسه والذي تم اتهامه بأنه يتاجر في مناصب عمال أنبوب الغاز وفي مسألة التوظيف، وهي النقطة التي نفاها المجلس بالحجة والدليل بعدما اعتبر في لقاء له مع لجنة التحقيق التي أوفدتها الولاية منذ أيام بأن الأمر لا يخرج عن دائرة التخلاط، كون البلدية مستفيدة من 100 منصب بحكم مرور أنبوب الغاز بترابها، وأن عملية التوظيف التي كانت مقتصرة في السنوات السابقة على فئة معيّنة ومحدودة ومن فرقة واحدة ولفترات مفتوحة، تم إخضاعها للقرعة للمساواة بين كافة شباب المنطقة، بعدما تم انتهاج طريقة توظيف دفعات تتم بالتداول على المناصب لمدة سنة، وعن طريق القرعة، وهو الأمر الذي أغضب من استحوذوا على المناصب طيلة سنوات كاملة، لتنفجر الأوضاع، مع العلم أن التوظيف يخضع للقرعة ولا يقتصر على قاطني مقرّ البلدية بعدما تم تمديده إلى قاطني الفروع البلدية، وقد أشار بعض المواطنين في لقاء للبلاد، بأن هاته الاحتجاجات لا تتعلق فقط بالمجلس الحالي، فقد سبق وأن قام نفس الأشخاص بإغلاق مقر البلديات في عهدة المجالس السابقة، فمنذ سنة 1985 إلى اليوم ونفس الشخوص يقفون وراء غلق البلدية. النقطة التي أفاضت الكأس هي إعفاء عضوي الأفانا من مهمامها عقب الاحتجاجات التي أدّت إلى تحطيم سيارة المير منذ أكثر من 10 أيام في تحميل للمسؤولية لهما، لتتجدد المواجهات وتصبح البلدية على كف عفريت، وينخرط في الحملة بعض الناقمين على مصالحهم الشخصية، ومنهم حسب اتهامات المير أشخاص رفض المجلس تمكينهم من أرض بمنطقة ابقايب في خلاف هو الآن على مستوى المحاكم بعدما تدخّل فيه الوالي ذاته، مع التذكير أن عضوي الأفانا ينتميان إلى العرش المطالب بالأرض محل الخلاف، وهو ما أدى بالقضية إلى تحويلها إلى صراع عروشي يهدّد استقرار المنطقة بين عرش واحد يدعى عرش أولاد عيفة، ويتكون من فرق متعدّدة تعيش على الرعي والحرث. وفي النهاية الأفانا متهمة من طرف المجلس وبعض المواطنين، بأنها تسعى إلى نسف رئاسيات الجلفة، وخاصة بعدما أشارت تقارير إلى استعانة مناهضي المجلس بمدد خارجي قادم من ولاية أخرى، فأي حسابات تجري بالمليليحة، وهل يعلم تواتي مرشح الرئاسيات ما يفعل مرشحوه بالمليليحة؟