15 سنة سجنا لأربعة متهمين كونوا تنطيما إجراميا خطيرا بالعاصمة

أدانت أول أمس محكمة جنايات العاصمة المتورطين في قضية السطو على مركبة لنقل الأموال خاصة بشركة “قروب ترانساكسيون” التي كانت في طريقها الى بنك سوسيتي جنيرال والاستيلاء على مبلغ 8 ملايير سنتيم، ب 15 سنة و100 مليون دينار غرامة مالية لأربعة متهمين، فيما أدين المتهم “ا.حسين” في حالة فرار بالمؤبد.
محاكمة المتهمين الأربعة الموقوفين ويتعلق الأمر بكل من “ب.رصوان”، “ع.مصباح”، “ش.وليد”، و”ب.ياسين” أماطت اللثام عن تنظيم إجرامي خطير ارتكب سلسلة من جرائم السرقة انتهت بسرقة أزيد من 8 ملايير سنتيم من مركبة من نوع سيتروان تابعة للشركة ذات المسؤولية المحدودة “قروب ترانساسكيون” الكائن مقرها بالقبة والتي تمت على طريقة أفلام الأكشن حيث قام المتهم الرئيسي “ب.ر” بمراقبة سير المركبة وبمجرد وصولوها الى مفترق الطرق بقاريدي 2 أعطى إشارة لبقية المتهمين الذين كانوا على متن سيارة من 206 حيث قطعوا طريقها وعندما نزل السائق للاستفسار أخبروه أن السيارة معطلة قبل أن يتوجه اليه كل من “ش.و” و”ب.ي” حاملين أسلحة بيضاء مهددين إياه رفقة زميله في العمل وطالبوهما بتسلميهما المفاتيح التي سلماها للمتهم “ع.مط” الذي فتح الباب الخلفي للمركبة والاستيلاء على الحقيبة التي كانت تحمل الاموال وتوجهوا بعدها الى منطقة بوروبة حيث قاموا باقتسام المبلغ المالي.
وبالعودة الى وقائع القضية فقد انطلقت بتاريخ 26 سبتمبر 2010 عندما تلقت مصالح الامن بلاغا من مسير شركة خاصة مفادها تعرض مركبتها الخاصة بنقل الأموال للسرقة عندما كانت متوجهة إلى البنك بعد الاعتداء على السائق ومرافقه بواسطة أسلحة بيضاء وبعد عملية التحري تم توقيف المشتبه فيهم، فيما لاذ المتهم “ا.حسين” بالفرار الذي كان يقود المركبة التي استعملت في العملية، وقد تمكن مصالح الأمن من استرجاع مبلغ مالي معتبر، في حين خلص التحقيق القضائي الى أن المتهم “ب.ر” وهو صاحب فكرة السرقة وأنه توجه يوم الحادثة الى ملهى وبقي ينتظر وصول المركبة الى مفترق الطرق بقاريدي 2 وبمجرد مشاهدتها أعطى إشارتة للمتهم الثاني “ع.م” الذي قطع طريقها رفقة بقية المتهمين، وهي التصريحات التي تراجعوا عنها خلال جلسة المحاكمة حيث انكروا ارتكابهم جنايتي تكوين جماعة أشرار بغرض الإعداد لجناية السرقة بسلاح ظاهر واستحضار مركبة والتعدد والتهديد بالعنف، غير أن ممثل النيابة العامة لم يقتنع بتصريحاتهم والتهمس في حقهم عقوبة 20 سنة سجنا نافذا قبل أن تقر هيئة المحكمة بالحكم السالف ذكره. أما في الدعوى المدنية فقد أقرت بتعويض الصحية ب5 ملايين دينار.