“قرار إعادة محاكمة الرئيس السابق يقضي بوجوب إخلاء سبيله"

محامي مبارك:

صرح يسري عبدالرازق، عضو هيئة الدفاع عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك، بأن قرار إعادة محاكمة الرئيس السابق لا يجوز وفقا لنصوص القانون إلا في حالة ظهور أدلة جديدة لصالح المتهم.
وأوردت جريدة “الأهرام” عن عبد الرازق قوله إن قرار الرئيس المصري محمد مرسي بإعادة محاكمة رموز النظام السابق فى صالح مبارك، وأوضح أنه بموجب هذا القرار فإن حكم المؤبد أسقط عن مبارك ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي وأن مبارك يعتبر “محبوسا احتياطيا أو معتقلا أو مأسورا” ويجب إخلاء سبيله لأن الحكم أسقط عنه.
وأكد عبد الرازق فى تصريحات خاصة لجريدة “صدى البلد” نشرت في عددها الصادر الجمعة 23 نوفمبر، أنه لا يجوز محاكمة متهم مرتين على نفس التهم إلا فى حالة ظهور أدلة جديدة، مشيرا إلى أن الرئيس مرسي تعدى على السلطة القضائية والحكم الذي صدر بحق مبارك مطعون عليه من خلال النيابة العامة ومحامي الرئيس.
جاءت هذه التصريحات في أعقاب إصدار مرسوم رئاسي بإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود وتعيين بدلا منه المستشار طلعت إبراهيم محمد عبدالله نائبا عاما جديدا لمدة 4 سنوات. وأدى المستشار طلعت إبراهيم النائب العام المصري الجديد مساء الخميس اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، وأصدر أول قرار له بفتح تحقيقات جديدة في قضية الرئيس المخلوع حسني مبارك وعدد من أعوانه.
حقوق الإنسان الأممية تبدي قلقها من قرارات مرسي
قال متحدث باسم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، اليوم الجمعة، إن الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي، يثير مخاوف كبيرة بشأن حقوق الإنسان.
وأضاف روبرت كولفيل، المتحدث باسم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان خلال تصريح صحفي بجنيف “يساورنا قلق عميق بشأن التداعيات الهائلة المحتملة لهذا الإعلان على حقوق الإنسان وسيادة القانون في مصر”. وتابع قائلاً: “نخشى أيضاً من أن هذا يمكن أن يؤدي إلى وضع مضطرب جداً على مدى الأيام القليلة القادمة بدءاً من اليوم في الحقيقة”.ولم يحدد كولفيل البنود الأكثر إثارة للقلق في الإعلان، لكنه قال إن إعلاناً يحمل العديد من الجوانب التي تتطلب وقتاً للتحليل بالكامل، ومن المتوقع أن يصدر مكتب بيلاي بياناً كاملاً اليوم أو غداً.