عمال المؤسسات المناولة بقطاع المحروقات بحاسي الرمل يطالبون وزير الطاقة بفك قيود الاستعباد

طالب العشرات من العمال المتعاقدين الشركات المناولة بقطاع المحروقات بمدينة حاسي الرمل الصناعية بالأغواط وزير الطاقة والمناجم بالتدخل لإنصافهم مما سموه سياسة الحڤرة والتهميش المسلطة عليهم من قبل مسيري المؤسسات المناولة على خلفية حرمانهم من أبسط الحقوق الاجتماعية والمهنية، وما إلى ذلك من استغلال فاضح لقدراتهم البدنية والمعرفية بعدما قضوا سنوات طويلة في خدمة قطاع المحروقات. وحسب الشكوى التي تقدموا بها “للبلاد”، فإن 2000 عامل متعاقد بعاصمة الغاز الجزائري يعيشون ظروفا مهنية جد صعبة حولتهم مع الأيام إلى ما يشبه حياة العبيد الذين يقتاتون على فتات الشركات المناولة. كما أنه ليس بإمكانهم الذهاب إلى بعيد لإيصال نداء استغاثتهم إلى الجهات المسؤولة مخافة فقدان مناصب عملهم. ومن بين مطالب المستنكرين لطريقة العمل التي تفرضها الشركات المناولة بالجنوب وبالأخص تلك المتعاقدة مع المديرية الجهوية لمؤسسة سوناطراك قسم الإنتاج في مجال الفندقة والإطعام إلى جانب النقل والبستنة والحراسة هو ضرورة إدماج من تتوفر فيهم شروط الخبرة والكفاءة داخل قطاع المحروقات وخاصة السائقين موازة بما يبذلونه من جهد كبير بمواقع عمل خطيرة يفوق بكثير ما يقدمه بعض العمال الدائمين بالقطاع الحيوي، مبررين ذلك بقضائهم ما يزيد على 14 ساعة كاملة لا يعرفون فيها طعم الراحة حتى خلال أيام عطلة الأسبوع وباقي المناسبات الوطنية والدينية، ليقتصر الوضع على استفادتهم من أسبوعين راحة مقابل 6 أسابيع عمل. كما عدد العمال الكثير من النقائص التي أدار لها مسؤولو المؤسسات المناولة بظهورهم ومنها الزيادة في الأجور التي تتراوح في أحسن الأحوال بين 20 و24 ألف دينار جزائري، في حين تتقاضى المؤسسات ما يفوق 65 الف دينار عن كل عامل، الأمر الذي اعتبروه إجحافا كبيرا في حقهم خاصة إذا تعلق الوضع بمنعهم من إمكانية الإطعام والإيواء إلا من رحم ربي من أصحاب المعارف، ناهيك عن عدم احتساب منح المنطقة والخطر والإزعاج وعلاوات الساعات الإضافية بالأخص أولئك الذين يقطنون بحاسي الرمل وبوزبير وحاسي الدلاعة ومدينة بليل الجديدة، إضافة إلى مطالبتهم بفك الغموض الذي يحوم حول ملف الاستفادة من صندوق التأمينات الاحتماعية وبالخصوص التعويضات المرضية التي تضطر بالمؤمنين من العمال التنقل إلى ولايات بعيدة بالجنوب والشمال من أجل تحصيل مستحقاتهم المالية مما يجعلهم يتكبدون مصاريف إضافية لدفع تكاليف السفر والمبيت في الفنادق، على غرار حرمانهم من منحة الزوجة وعدم وجود مقاييس مضبوطة لتسقيف منحة الأطفال، بغض النظرعن بقية الحقوق الاجتماعية والمهنية التي ظلت متراكمة مع السنوات الطويلة التي يخشون أن تقضي على طموحاتهم المستقبلية بمجرد تسريحهم الإجباري في أي لحظة لاسيما أن كل الأبواب أصبحت موصدة في أوجههم لإنشاء فروع نقابية بإمكانها الدفاع عن حقوقهم المهضومة. وحيال ذلك يأمل هؤلاء في أن تكون فيه استجابة من أعلى السلطات لتمكينهم من إعادة الاعتبار لأنفسهم بما يضمن صيانة كرامة العامل في بلاد العزة والكرامة.