الكناباست طالب بإنصافهم : المقتصدون يهددون بشل المؤسسات التربوية

هددت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، بالدخول في إضراب وطني شامل، في حالة “تجاهل" الوصاية لمطالبهم.
أعرب رئيس اللجنة، نواورية مصطفى، عن أسفه ل«الإجحاف الكبير" الذي تضمنه القانون الأساسي المعدل فيما يخص فئة موظفي المصالح الاقتصادية، إضافة لما وصفه ب«حرمانهم" من المنح الخاصة بموظفي التربية، ولم يسووا -حسبه- بنظرائهم في أسلاك التربية الأخرى، خاصة في جانب التصنيف “رغم الأعباء والمهام" المسندة لهم وتحملهم مختلف التبعات “حتى الجزائية منها".
وطالب رئيس اللجنة، في بيان له تلقت “البلاد" نسخة منه، بضرورة استدراك اختلالات القانون الأساسي المعدل 12/240بما يضمن إنصافهم، الاستفادة من منحة الخبرة البيداغوجية ومنحة المسؤولية والصندوق، مع فتح آفاق الترقية لأعوان المصالح الاقتصادية في رتبة نائب مقتصد، واستحداث منح تعويضية عن الأعمال الإضافية الملحقة، كما طالبت أيضا باستحداث منحة للمسؤولية ذات النظام الداخلي والنصف الداخلي، والتسيير الملحق، مع الإبقاء على رتبة عون المصالح الاقتصادية وترقية كل من تتوفر فيهم الشروط إلى رتبة نائب مقتصد، ونائب مقتصد مسير، وترقية نواب المقتصدين حاملي الشهادات العليا إلى مناصب كمكافأة، والاستفادة من منح التسخير في مراكز التصحيح والتجميع على غرار زملائهم التربويين، كما أضافت اللجنة ضمن مطالبها المستعجلة تحيين منح المناطق وذلك حسب شبكة الأجور الجديدة، والعدل بين أبناء القطاع الواحد، علما أن المصنفين في نفس تصنيفهم والأقل منهم، يضيف رئيس اللجنة، يتقاضون مرتبا أكثر منهم.
وفي الأخير حذرت اللجنة من “تجاهل" مطالبهم خاصة المستعجلة منها، وأنه في حالة لم تؤخذ بعين الاعتبار ستضطر إلى اللجوء لحركات احتجاجية للفت انتباه الوزارة الوصية لمعاناتهم وانشغالاتهم.