لجنة التعويض تستقبل ملفاتهم في ظرف 6 أشهر بعد صدور قرار البراءةتعويض 3500 محبوس تعسفيا بعد ثبوت براءتهم منذ 2001

كشف قاضٍ مستشار على مستوى المحكمة العليا وعضو في لجنة التعويض عن الحبس التعسفي، عن معالجة أزيد من 3500 قضية منذ إنشاء اللجنة سنة 2001، حيث استفاد الكثير من الذين تم حبسهم ثم ثبُتت براءتهم، من تعويضات مادية وفقا لما ينص عليه القانون· وأوضح القاضي قراوي عضور بلجنة التعويض في ندوة يومية ''المجاهد'' التي جرت نهاية الأسبوع، أن ''هناك فرقا بين الخطأ القضائي والحبس غير المبرر''، مضيفا أن لجنة التعويض تتكفل بدراسة ملفات المحبوسين دون مبرر من الذين تثبت براءتهم''،
مؤكدا أن ''الهيئة فصلت في أزيد من 3500 ملف تم تعويض أصحابها بموجب القانون المدني''، وأشار المتحدث بأن ''كل شخص بريء من التهم الموجهة إليه بعد حبسه بدون مبرر ابتداء من جوان 2001 أي تاريخ إنشاء اللجنة، بإمكانه إيداع ملفه في آجال لا تتجاوز 6 أشهر من صدور قرار البراءة على مستوى اللجنة للاستفادة من التعويضات''·لكن من جهة ثانية، قال مروان عزي أن ''العدد الكبير من الأشخاص الذين كانوا رهن الحبس يحاكمون في محاكم جنائية خاصة في قضايا خاصة كالإشادة أو دعم الإرهاب، كانوا قبل سنة 2001، وتراوحت مدة مكوثهم في السجن من ستة أشهر إلى خمس سنوات، ثم استفادوا من أحكام البراءة''، وأكد أن ''هؤلاء أيضا يجب إدراجهم ضمن قانون السلم والمصالحة الوطنية لأن لجنة التعويضات لا تتكفل إلا بالمحبوسين بعد 2001، وذلك كما قال ''من خلال إصدار قانون خاص يشمل هذه الفئة''·وفي زاوية أخرى، أشاد عزي بجهود اللجنة الاستشارية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان التي أنجزت من 80إلى 90بالمائة من مهامها في إطار تطبيق ميثاق السلم، مشيرا إلى أن عملية تعويض وتسوية الملفات العالقة لا يزال متواصلا، حيث استفادت إلى اليوم 0055 عائلة مفقود من التعويضات من أصل 1645، أما حوالي 100 عائلة المتبقية فمنها من لم تستكمل إجراءات الحصول على محضر الوفاة· أما أخرى فرفضت فكرة التعويض بتحريض من منظمات تحاول المتاجرة بهذا الملف لتحقيق أغراض معروفة، مطمئنا أن ''المحاكم لا تزال تصدر شهادات الوفاة'' وأنه ''لا جهة قضائية أو أمنية لها مصلحة في تعطيل ملف التعويضات''، وهو ما أشار إليه فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية الذي أكد ''وجود صعوبات بيروقراطية ونقائص في تطبيق بعض تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية''·في سياق مغاير، اعتبر المتحدث أن ''العفو الشامل لا مناص منه لاستتباب السلم الكامل في الجزائر'' مذكرا بأن ''هذه المسألة تعد من صلاحيات رئيس الجمهورية وحده المبادر بالمصالحة الوطنية ويعود له إتمام هذا المسعى''، مشيرا إلى أن ''المصالحة الوطنية في حاجة إلى نفس جديد بل وحتى إلى توسيعها إلى عفو شامل، شرط أن يسلم كل الإرهابيين الذين لا يزالون نشطين، أنفسهم إلى مصالح الأمن وفي نفس الوقت وباستفتاء الشعب مرة أخرى حول هذه المسألة، وينبغي أن يمس الجانب المتعلق بالإرهاب فقط وليس الأشخاص المحكوم عليهم بجنح القانون العام''، وبخصوص الحبس الاحتياطي أكد قسنطيني أنه ''قدم اقتراحات في تقريره لرئيس الجمهورية تهدف إلى تقليص مدة هذا الحبس إلى أقصى حد، أي أن تُحتسب السنة للمحبوسين ليس على أساس 12 شهرا بل 9 أشهر فقط و8 أشهر للذين يتحلون بحسن الأخلاق ويبدون رغبة على الاندماج في المجتمع·وفي إطار متصل، دعت المحامية فاطمة بن براهم الدولة إلى تحديد دقيق لفترة المأساة الوطنية التي تسري عليها تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية· وفي توضيحه لأحد المستفسرين عن مصير الأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب خلال العشرية الدموية من قبل أعوان الدولة، صرّح قسنطيني أنه ''يجب متابعتهم شريطة إثبات ذلك بأدلة مادية''، مؤكدا أيضا أن العشرية الدموية خلفت خسارة تُقدر ب 25مليار دولار، وأن لجنته راسلت رئيس الجمهورية وألحت على ضرورة تعويض المواطنين عن الخسائر التي لحقت بهم · وبشأن المعتقلين الجزائريين في ليبيا قال إنه ''تلقى معلومات من عائلات المساجين حول حالات التعذيب''، موضحا أن ''لجنته تتأسف لمثل هذه الحالات إن ثبتت''، مثنيا في نفس الوقت ''عن قرار العفو الذي أصدره قائد الثورة الليبية العقيد معمر القذافي بالإفراج عن بعض المعتقلين''