المحكمة العليا تشرع في تعويض المتضررين من الحبس المؤقت

شرعت المحكمة العليا خلال الأسبوعين الأخيرين في إصدار قرارات تعويض المسجونين مؤقتا من غير مبرر ،عملا بمضمون قانون الإجراءات الجزائية 2001-08 المتعلق بتعويض المسجونين مؤقتا من دون مبرر أو دواعي فعلية ، وذلك في أعقاب صدور مؤخرا المرسوم الرئاسي الذي يحدد تشكيلة اللجنة المكلفة بتسوية هذا الملف على مستوى المحكمة العليا بصفتها جهة قضائية مدنية مكلفة إقرار صرف التعويضات التي تتراوح ما بين 15 مليون سنتيم و20 مليون سنتيم من الخزينة العمومية.
وكشفت مصادر قضائية " للشروق اليومي " أن عدد شكاوى الأشخاص الذين تعرضوا لإجراءات الحبس المؤقت من غير مبرر تقدر بالآلاف ، في حين قدرت الملفات التي فصلت فيها المحكمة العليا كجهة للاختصاص في الفصل في الشكاوى خلال الأسبوعين الأخيرين حوالي 150 طلب تعويض ستتكفل الخزينة العمومية بدفعها في حين تحتفظ الخزينة العمومية أو الدولة بحق الرجوع على الطرف المدني أو المبلغ أو الشاهد الزور الذي تسبب في حكم الإدانة موضوع الحبس المؤقت.
إجراءات تعويض الأشخاص الذين كانوا محل حبس مؤقت غير مبرر التي يتناولها بالتفصيل المادة 37 مكرر من قانون 01-08 بقيت عالقة من دون تنفيذ لمدة تجاوزت الخمس سنوات بسبب عدم صدور المرسوم التنفيذي و المتعلق أساسا بالأمر الرئاسي الذي يحدد تشكيل لجنة التعويض على مستوى المحكمة العليا والصادر في الآونة الأخيرة ، إذ أنه بإصدار هذا الأمر سيتم تعويض كل شخص كان محل حبس مؤقت قضى في حقه القاضي بعدم وجود وجه المتابعة أو البراءة بقرار تابتا ، وتتكفل الدولة من خلال خزينتها العمومية بدفع التعويض.
وستشرع الخزينة العمومية في دفع هذه التعويضات بقرار لجنة الطعن بالمحكمة العليا التي تسمى وفقا للقانون " اللجنة " بناءا على عملية إخطارها برفع عريضة في أجل لا يتعد ال 6 أشهر بداية من التاريخ الذي يصبح فيه قرار القاضي نهائيا بإلغاء وجه المتابعة أو البراءة حسب مضمون المادة 137 مكرر 3 .كما يسمح القانون بدفع التعويض لأحد ذوي حقوقه بما فيها مصاريف الدعوى ونشر الأمر القضائي وإعلانه.
إصدار الأمر الرئاسي الذي يحدد تشكيلة لجنة الطعن التي تتمتع بطابع الجهة القضائية المدنية والتي تضم في تشكيلتها الرئيس الأول للمحكمة العليا أو ممثله كرئيسا للجنة وقاضيي حكم لدى نفس المحكمة بدرجة رئيس غرفة أو رئيس قسم أو مستشار أو أعضاء ،في حين يتم تعيين 3 أعضاء احتياطيين لمواجهة أي مانع لضمان عمل هذه اللجنة والتعجيل بالتعويض من خلال الفصل في عرائض الطعون المتعلقة بطلبات تعويض الأشخاص الذين كانوا محل حبس مؤقت غير مبرر خلال متابعة جزائية.
سميرة بلعمري