تعويضات بين 35 و70 مليونا لفائدة ضحايا الحبس الاحتياطي سنوات التسعينيات

المحكمة العليا تفصل في تحديد القيم المالية والخزينة ستقوم بصرفها

ستشرع الخزينة العمومية، قريبا، في صرف تعويضات ضحايا ''الحبس الاحتياطي'' سنوات العشرية السوداء والذين صدر في صالحهم حكم بالبراءة، بعد فترة طويلة قضوها بالسجن، حيث حددت قيمة التعويض مابين 35 و70 مليون سنتيم.
علمت ''النهار'' من مصادر مقربة من المحكمة العليا، أن لجنة التعويض المكلفة بدراسة ملفات ضحايا الحبس الإحتياطي سنوات التسعينيات، فصلت في كيفية تعويض المعنيين بعدما قامت بمعالجة ملفاتهم وذلك بصرف قيم مالية تتراوح ما بين 35 و70 مليون سنتيم.
في هذا الشأن، تشير المعلومات التي تحصلت عليها ''النهار''، إلى أن التعويضات المالية تتفاوت، حسب المدة التي قضاها كل شخص في الحبس الإحتياطي، كما سيستفيد الذين كان لديهم منصب شغل من تعويضات ذات قيمة أكبر من البطالين، تاريخ وضعهم الحبس المؤقت.
ولم تحدد مراجعنا العدد الإجمالي للمعنيين بالتعويض، وهم كل الذين اتهمو سنوات التسعينيات بالإنتماء إلى الجماعات الإرهابية وجماعات الدعم والإسناد، وثبتت براءتهم بعد سنوات قضوها في السجن، وسيتعين عليهم التقرب من مصالح الخزينة العمومية على مستوى ولاية الجزائر بهدف صرف قيمة مقررات التعويضات التي حكمت بها المحكمة العليا. هذا وقد تقرر أن يمنح التعويض المنصوص عليه في قانون المالية التكميلي لسنة 2008 بموجب قرار الجنة التعويض المتواجدة على مستوى المحكمة العليا وبناء على أحكام تصدر عن هذه الأخيرة، ويدخل إتمام هذه الإجراءات في إطار استكمال تنفيذ تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية وملفاتها العالقة.