مجلس إخوان الجزائر اجتمع الأسبوع الماضي : «حركة البناء الوطني" تدرس إمكانية دخول المعترك السياسي

مناصرة متردد ومصيره مرهون باعتماد حزب بلمهدي
عبد الله ندور
اجتمع المجلس الوطني لما يسمى “حركة البناء الوطني"، بقيادة مصطفى بلمهدي، نهاية الأسبوع الماضي، حسب ما كشفته مصادر ل«البلاد"، وخصص الاجتماع المنعقد لبحث إمكانية الظهور للساحة السياسية بعد اختفاء أهم حزب يشكل الحركة منذ الاعلان عن نتائج التشريعيات في 10 ماي 2012، ويتعلق الأمر بجبهة التغيير، حيث ستكون حركة البناء وريث التغيير بعد الترتيبات التي طرأت على الساحة الإخوانية في الجزائر،
حيث تكون الحركة التي يقودها مصطفى بلمهدي درست خلال اجتماعها يوم الخميس الماضي، العديد من الأوراق أهمها ما تعلق بالظهور للساحة السياسية. وحسب ما ذكرته مصادر “البلاد"، فإن الاجتماع جرى بسرية تامة في بلدية الدرارية بأعالي العاصمة، صبيحة الخميس الماضي، حضره عدد من نواب جبهة التغيير وقياداتها ومناضليها، ما يؤكد ما تم تداوله بالتحاق هذا الحزب بحركة البناء الوطني، بعدما عرفته مقرات الحزب ومداومات نوابه من حذف تسمية “جبهة التغيير" من على اللافتات المعرفة بالحزب، ما يعني أن الحزب تأكد من تزكية الإخوان المسلمين في مصر للحركة، شرط العمل على لم شمل أبناء الحركة
الإسلامية في الجزائر.
من جهة أخرى، يبقى التساؤل مطروحا حول حضور عبد المجيد مناصرة، رئيس جبهة التغيير، من عدمه، بالنظر إلى أنه في حال انضمام جبهة التغيير بما فيها رئيسها مناصرة يقتضي بصفة آلية حل الحزب الذي انشئ حديثا وبالضبط عشية الانتخابات التشريعية ل10 ماي 2012، وذكرت مصادر متابعة للموضوع في حديث ل«البلاد"، أن مناصرة عارض في بداية الأمر مشروع رفيق الراحل نحناح في تأسيس حمس، مصطفى بلمهدي، لاعتقاده عدم جدوى تشكيل هيكل سياسي جديد يحمل نفس أفكار وتوجهات جبهة التغيير الحاصلة على ترخيص الداخلية. وأضافت مصادر مطلعة على حراك الكواليس الجاري بهذا الخصوص، أن وزير الصناعة الأسبق لا يتصور بعد كل هذا المجهود والعناء العودة إلى نقطة الصفر وحل الحزب وصرف المناضلين المنخرطين فيه، إضافة إلى ما قد يشكله حل “جبهة التغيير" من إحراج كبير لمناصرة أمام الجهات الرسمية والرأي العام الوطني على حد سواء، ويعطي الحق للطرح الذي روجت له حمس بعد انشقاقه منها وهو “عدم وجود تبريرات مقنعة". وفي هذا الصدد رجحت المصادر ذاتها “انضمام" جبهة التغيير إلى حركة “البناء الوطني" قيد التأسيس التي يترأسها مصطفى بلمهدي، القيادي السابق في حركة مجتمع السلم، في حال ما إذا تم اعتمادها رسميا من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وسير الأمور بشكل طبيعي، خاصة وأن نهجها وما تدعو إليه هو الأقرب إلى خط جبهة التغيير وسياستها، منوهة بأن مسألة الفصل في هذه المسألة ستحسم خلال الأيام القليلة القادمة بعد اجتماع مجلس الشورى والاستماع لآراء إطارات ومناضلي الحركة.
من جهة أخرى، تحفظ المقربون من بلمهدي على الخوض في أية تفاصيل تتعلق بمشروع الحركة الجديدة، أو أي شيء يتعلق باجتماع المجلس الوطني الخميس الماضي.