بوتفليقة ينتقد الإطار القانوني للتعمير : “عدل" تستقبل الملفات الجديدة بداية من أفريل

^ الانتهاء من تسوية ملفات 2001 خلال 3 أشهر
عبد الله ندور
أعلن وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، أمس الخميس بالجزائر العاصمة أنه سيتم استقبال الملفات الجديدة لعدل بعد الانتهاء مباشرة من تسوية وضعية أصحاب ملفات 2001 وذلك في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة كما أعلن تبون عن مراجعة قريبة للإطار القانوني المنظم لمجال التعمير والبناء.
وأوضح تبون على هامش تسليم الجائزة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير، أن وزارة السكن بصدد مراجعة النصوص القانونية المنظمة لعمليات التعمير والبناء بشكل يحدد بدقة أدوار ومهام المهندسين المعماريين ومكاتب الدراسات وأصحاب الورشات، فيما تحفظ الوزير عن تقديم تفاصيل أخرى حول طبيعة هذه المراجعة قائلا “لا يمكنني أن أقول أكثر من ذلك. والمشروع قيد التفكير. وسيتم الإعلان عنه عندما يكون جاهزا".
وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، قد انتقد في رسالة وجهها للمشاركين
في الحفل، أنماط البناء والتعمير المنتهجة والتي خلقت ما يشبه ب«المراقد"، وأضاف أنه “يتعين على المدينة الجزائرية اليوم أن تواجه صعوبات جمة لا قبل لها بها من مثل التوسع العمراني والنزوح نحو السواحل وتغير أنماط المعيشة وضرورة ترميم التراث القديم وعلى وجه أخص احترام مقتضيات حماية البيئة". وطالب بضرورة إيجاد الحلول الكفيلة “بتضميد جراح الأحياء السكنية التي أنجزت تحت وطأة الاستعجال فكانت خالية غالبا من المرافق وفضاءات التسلية وأحيانا من الروح وعلى ابتكار نماذج سكنية جديدة"، وشدد في هذا الشأن على “الرجوع بذكاء إلى النماذج المعمارية والهندسات الحضرية التي تؤمن الانسجام بين الماضي والحداثة". وعليه طالب بوتفليقة بإعادة صياغة الإطار القانوني الذي يحكم عمليات التعمير من أجل “إحداث القطيعة مع الرتابة وممارسات الماضي"، على أن تكون هذه المراجعة تتعلق ب«منظور شامل للأجهزة التي تؤطر وتنظم تطوير المحيط الحضري وتسييره لجعلها مطابقة لمقتضيات الجودة"، وأشار الرئيس في رسالته إلى أن الاهتمام بإنجاز البرامج السكنية من الجانب الكمي لمواجهة الطلب المتزايد لا يمكن أن يحول دون الاهتمام بالجانب النوعي.
من جهة أخرى، طالب وزير السكن عبد المجيد تبون، بمهلة “شهرين أو ثلاثة" لإيجاد حل ل«لنزاع دام 10 سنوات"، حيث قال في هذا الصدد “الجهود متواصلة لمعالجة ملف سكنات عدل لسنة 2001"، وأكد أن “استقبال طلبات أخرى سيكون في غضون ثلاثة أشهر"بعد الانتهاء من ملفات 2001، معلقا بقوله على إيعاد ملفات سكن جديدة بقوله “سيكون عن قريب جدا".
للإشارة كان المدير العام لوكالة ترقية وتطوير السكن “عدل"، لياس بنيدير، قد أعلن سابقا أنه سيتم استدعاء المسجلين القدماء في برنامج السكنات بصيغة البيع بالإيجار لوكالة عدل، والذين لم يستفيدوا من سكنات لحد الآن عن طريق الانترنيت قبل شهر مارس المقبل على أقصى تقدير، وتخص هذه العملية أساسا المستفيدين الذين لم يلب طلبهم لاسيما المسجلين في برنامج 2001 /2002 . وستشمل العملية مقدمي الطلبات الجدد فور الانتهاء من المسجلين القدماء.