معسكر: 15سنة حبسا لبارون مخدرات ضبطت بحوزته 10كلغ من الكيف

أدانت غرفة الاستئناف لدى مجلس قضاء معسكر اخطر بارون معتاد على الاتجار في الكيف المعالج في ذات الولاية، المدعو'' ت م ''، بعقوبة 15سنا سجنا نافذا. فيما نطقت هيئة المحكمة ايضا بنفس العقوبة في حق شريكه '' د أ'' وتغريمه بغرامة مالية قدرها 50مليون دينار جزائري وادانتها المتهم الثالث المدعو ''ب أ '' بتسع سنوات سجنا نافذا مع تسليطها غرامة مالية قدرها 30مليون دينار جزائري.
حيث استفاد المتهمون الثلاثة من الظروف المخففة، بينما تمت تبرئة المتهم الرابع لخلو ملفه القضائي من اية تهمة ترتبط بالاتجار في السموم وقد تورطت الشبكة المكونة من ثلاثة افراد في تعويم ولاية معسكر بالكيف المعالج المغربي المصدر.
علما أن المدعي العام التمس عقوبة 20سنة سجنا نافذا في حق البارون ''ت م'' وغرامة مالية قدرها 20مليون دينار جزائري والتماسه عقوبة 10سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين الآخرين مع تغريمهم ب 50000دج.
وحسب لائحة الاتهام التي نسبت الى هؤلاء المتهمين، فإن الجريمة الثقيلة من نوعها التي عالجتها غرفة الاستئناف لدى مجلس قضاء معسكر اتصلت مباشرة بجريمة الاتجار في المخدرات وتسويق المؤثرات العقلية مع الانخراط في نشاطات الجريمة المنظمة، استنادا إلى التهم التي كيفتها غرفة الاتهام في حق هؤلاء الموقوفين المدانين بهذه العقوبات الثقيلة.
فيما وجهت نفس التهم في حق البارون المدعو ''م ت '' مع اتهامه بتزوير اختام إدارية وتقليد اختام الدولة لمختلف الإدارات العمومية.
وقال المصدر نفسه إن القضية تعود تفاصيلها إلى شهر جويلية من عام 5002، حيث واجه المتهم الأخير عقوبة 9 سنوات سجنا في القضية الأولى، قبل أن تتعقد اموره في اعقاب توصل فرقة مكافحة المخدرات التابعة لأمن ولاية تلمسان في شهر ديسمبر من نفس السنة، إلى ضبط كمية من الكيف المعالج في منزله الواقع بحي 936مسكنا بمعسكر، قدرها 10كلغ و385 غراما من ذات السموم وذلك بفضل المعلومات التي تلقتها من قبل المصالح المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة في الجزائر العاصمة، وحجز سيارة من نوع رونو 25مع بطاقة رمادية مزورة وسيارة اخرى من نوع ''كونغو'' كان المتهم تورط في سرقتها بإقليم ولاية تلمسان، الأمر الذي دفع مصالحها الأمنية إلى التحرك لتوقيف المتهم الذي واجه قضيتيتن اول امس امام مجلس قضاء معسكر. وكان المحققون الأمنيون صادروا ما يربو عن 440مليون سنتيم كانت بحوزة المتهم ''م ت '' الذي أدين في الأخير بعقوبة 15سنة سجنا نافذا.