أحكام ما بين 15 و 7 سنوات سجنا نافذا لثلاث شبان بمعسكر

أصدرت محكمة الجنايات لمجلس قضاء معسكر ثلاثة أحكام بالسجن النافذ من 7 الى 15 سنة وكذا تبرئة المتهم الرابع في قضية المتاجرة بالمخدرات ضمن جماعة إجرامية منظمة وتقليد ختم الدولة. حيث أدانت المحكمة المتهم الرئيسي ( ت. مدني) بجناية المتاجرة في المخدرات ضمن جماعة إجرامية منظمة وتقليد ختم الدولة ببطاقة رمادية، وسلطت عليه عقوبة 15سجنا نافذا وتغريمه ب 50 مليون دينار، في حين حكمت على المدعو (د. علي) المدان بنفس التهم ب 9 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 مليون دينار مع حرمانهما من ممارسة حقوقهما المالية طيلة مدة العقوبة في الوقت الذي قضت فيه بسجن المدان الثالث (ب.احمد) ب7سنوات سجنا نافذا وغرامة بقيمة 20 مليون دينار.
وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة سبق لها أن أصدرت أحكاما في هذه القضية في دورة جوان ,2007 حيث حكمت على المتهم الرئيسي بالسجن النافذ لمدة 9 سنوات وبرأت المتهمين الثلاثة الآخرين، إلا أن النيابة العامة وكذا المتهم الرئيسي طعنا في الأحكام الصادرة آنذاك، وعن وقائع القضية فإنها تعود الى تاريخ 2 ديسمبر2005 عندما انتقلت فرقة من المصلحة الجهوية لشرطة مكافحة المخدرات بولاية تلمسان الى مدينة معسكر بناء على معلومات تلقتها المصالح المركزية للأمن الوطني تشير الى وجود كميات معتبرة من المخدرات في بيت المدعو (ت. مدني) المقيم بمعسكر، وبعد تفتيش مدقق تم العثور على 10كلغ و385 غرام من الكيف المعالج مخبأة في سيارة قرب منزل المدان، الى جانب العثور بداخل السيارة على بطاقة رمادية مزورة وشهادة تأمين السيارة باسم المدان (ب. مدني) الذي بقي في حالة فرار الى غاية بداية سنة 2007 حيث تم القبض عليه بمستغانم، فيما تم القبض على شركائه الثلاثة في نفس يوم التفتيش والذين كانوا وقتها بالمكان المستهدف وقد أنكر المتهمون الأربعة التهم الموجهة إليهم وادعى المتهم الرئيسي أن القضية ''مؤامرة'' نسجت ضده وأنه يعرف بقية المتهمين من خلال المعاملات التجارية التي كانت تربطهم، ونفى أن يكون قد زور البطاقة الرمادية وقد التمس ممثل الحق العام عقوبة 20 سنة نافذة في حق المتهم الرئيسي وغرامة 20 مليون دينار ومصادرة المحجوزات وسحب رخصة السياقة لمدة 5 سنوات بعد انقضاء مدة الحبس و10 سنوات وغرامة 500 ألف دينار لكل متهم من الثلاثة، مركزا في التماساته على تأكيده أن جناية تقليد ختم الدولة وتزوير البطاقة الرمادية ثابتتان من خلال الملف المقدم للمحكمة وأن إشراك بقية المتهمين في القضية واضح من خلال الثراء السريع، أما الدفاع فقد طلب من هيئة المحكمة استفادة المتهمين من الظروف المخففة.