أمن المدية يضع حدا لنشاط مضاربين بالاسمنت منذ سنة 2008

كشفت التحريات التي قامت بها الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية المدية، في قضية مضاربة بالإسمنت، عن تحديد هوية شخص يحترف نشاط المضاربة بالاسمنت منذ سنة 2008، مما تسبب في المساس بالاقتصاد الوطني من خلال التهرب الضريبي وعدم التصريح بالمبالغ المالية الحقيقية التي بحوزته.
بداية التحقيق في القضية جاءت بناء معلومات تحصلت عليها الفرقة التي اكتشفت وجود شخص تلقى مبالغ مالية كبيرة في حسابه البريدي الجاري وصلت إلى أكثر من 2.5 مليار سنتيم بالرغم من أن دخله الشهري متواضع خلال الفترة الممتدة من سنة 2008 إلى غاية 2010.
في هذا الخصوص كشف رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية المدية، نهاية الأسبوع في ندوة صحفية، أن عناصر الفرقة فور تلقيها هذه المعلومات باشرت عمليات البحث والتحري لمعرفة مصدر تلك المبالغ المالية، وتوصلت بعدها إلى مصدر الأموال مع تحديد هوية المشتبه فيه في القضية، وتبيّن أنه كان يحترف المضاربة في مادة الإسمنت، وكان يستعمل الحساب البريدي الخاص بصديقه حتى لا ينكشف أمره وأيضا من أجل التهرب الضريبي والجبائي من جهة أخرى. وتزامنت عمليات المضاربة هذه مع الفترة التي عرفت ندرة في مادة الاسمنت التي كانت مفقودة في السوق.
وكشف التحقيق أن المشتبه فيه كان يشتري وصولات بيع مادة الاسمنت بطريقة غير شرعية، وبعد استخراجها من المصنع يقوم بإعادة بيعها إلى تجار مواد البناء وأصحاب الورشات أغلبهم ينحدرون من ولايات الشرق الجزائري، وكان يستعمل أيضا سجلا تجاريا خارج النشاط ووسائل نقل تابعة للخواص.
كما تم التوصل إلى أن المبالغ المالية التي تحصل عليها المتهم الرئيسي تفوق بكثير المبلغ المحول إلى الحساب البريدي للشخص الثاني عن طريق الحوالات البريدية، حيث إن الأموال المحولة ما هي إلا المبالغ التي كانت تنقص القيمة الحقيقية للمبلغ المتفق عليه مع زبائنه، باعتبار المعني كان يتقاضى أمواله من طرف زبائنه نقدا.
كما تبيّن خلال التحقيق أن المتهم الرئيسي البالغ من العمر 39 سنة فعلا قام بالمضاربة في مادة الاسمنت كما تحايل من أجل ارتكاب الغش والتهرب الضريبي من أجل التملص الكلي من تصفية الضريبة، من خلال عدم التصريح بهذه الأموال التي تدخل في نطاق رقم الأعمال الحقيقية، مما سمح له بالإعفاء الكلي من الالتزام بأداء الضريبة بناء على معطيات مغلوطة قدمها لمديرية الضرائب.
وتم تقديم المتهم وشريكه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المدية، الذي وضعهما تحت الرقابة القضائية، من أجل جنح المضاربة غير المشروعة، التهرب الضريبي، ممارسة نشاط تجاري خارج موضوع السجل التجاري، إعادة بيع مواد أولية على حالها، معارضة المراقبة، ممارسة تجارة غير نزيهة، انعدام الفوترة، والمشاركة في التهرب الضريبي.