توقيف عنصرين من شبكة تزوير أختام شركات بيع الإسمنت بمعسكر

أوقفت عناصر الدرك الوطني بفرقة عقاز التابعة لولاية معسكر نهاية الأسبوع الماضي شخصين كانا يقومان بتحرير فواتير مزورة عليها أختام لشركات بيع الاسمنت لولايات عدة على غرار المدية، معسكر وعين الدفلى، حيث كشفت التحريات أن المتهمان يقومان بتحرير الفواتير بمحلات الانترنت أين تدون عليها جميع المعلومات، مقابل مبالغ مالية متفاوتة ما بين 500 دج إلى 1000 دج للفاتورة الواحدة.
تفاصيل القضية حسب خلية الإتصال بقيادة الدرك الوطني، تعود إلى نهاية الأسبوع المنصرم أين قامت عناصر الدرك الوطني بفرقة عقاز بناءا على معلومات تحصل عليها، مفادها تواجد أشخاص يقومون بعمليات تزوير واستعمال المزور وتواجد شخص على متن سيارة نوع هيونداي أكسنت على مستوى حظيرة الشاحنات المحاذية لشركة الاسمنت الأبيض الجزائري يقوم بتحرير فواتير بيع الاسمنت، قام عناصر فرقة الدرك الوطني بعقاز بالتحري حول القضية والتنقل إلى عين المكان أين وجدوا السيارة المذكورة متوقفة أمام مصنع الاسمنت، بعد التحقق من هوية سائقها قاموا بتفتيشها أين عثروا على 03 أختام مستطيلة الشكل، كما عثروا بحوزته على مبلغ مالي قدره 36 مليون سنتيم و05 فواتير مرقمة ومختومة بالأختام المشار اليها مسبقا منها أربع فواتير بها شحنة 20 طن من الاسمنت نوع شامل وفاتورة بها شحنة 15 طن من الاسمنت الأبيض لصالح أشخاص من عدة ولايات (عين الدفلى، الأغواط، مستغانم والمدية).
وبعد اقتياد الشخص الموقوف الأول(ب أ) 29 سنة تاجر إلى مقر الفرقة وأثناء استجوابه صرح أنه منذ حوالي شهرين تقدم إليه الشخص الموقوف الثاني( ب م) 49 سنة تاجر من ولاية معسكر غير، وطلب منه العمل معه في مجال تحرير فواتير بيع كميات الاسمنت التي يتم إعادة بيعها للمرة الثانية من طرف محترفي هذه المهنة قصد تسهيل عملية نقل الكمية عبر الطرق إلى أي مكان يريده الزبون وتفادي حجزها من طرف مصالح الأمن أثناء المراقبة عبر الطرقات كون الفاتورة الأصلية الصادرة عن المصنع تحمل جميع المعلومات المتعلقة بالشاحنة وسائقها وكذا رقم السجل التجاري وبطاقة الضريبة الجبائية ووجهة الكمية التحريات توصلت إلى الشخص الموقوف الثاني الذي كان يملك أختام خاصة ببيع مواد البناء بالجملة تحمل أسماء أشخاص يمتهنون مهنة بيع مواد البناء بالجملة، الشخصان كانا يباشران عملية تحرير الفواتير للزبائن الراغبين في ذلك مع العلم بأنه يقوم بتحرير الفواتير المزورة بمحلات الانترنت أين تدون عليها جميع المعلومات المذكورة سابقا مقابل مبالغ مالية متفاوتة ما بين 500 دج إلى 1000 دج للفاتورة الواحدة المعني سمسار في بيع مادة الاسمنت وأغلب الفواتير المزورة والمحررة من طرفه تكون لفائدة زبائنه كما توصلت التحريات إلى أن الشخص الموقوف الثاني يملك ختم آخر يستعمله في تزوير الفواتير الخاصة بمادة الأسمنت.
وخلال نهاية الأسبوع تم تقديم المعنيين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيق بتهمة التزوير واستعمال المزور حيث أمر بإيداع الشخص الموقوف الأول بالمؤسسة العقابية أما بالنسبة للشخص الموقوف الثاني فقد وضع تحت الرقابة القضائية.
ص.م