أطاحت مصالح الدرك الوطني، نهاية الأسبوع، بشبكة تزوير فواتير وأختام خاصة بصفقات الإسمنت، كانت تنشط في محيط عدة ولايات بغرب ووسط البلاد، وتقوم ببيع أطنان من هذه المادة انطلاقا من شركة الإسمنت الأبيض الجزائري بمعسكر. أفادت خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني ل''الخبر''، أمس، بأن القضية فكت خيوطها بناء على معلومات تحصل عليها عناصر الدرك الوطني بفرقة عقاز في معسكر، نهاية الأسبوع، مفادها تواجد أشخاص يقومون بعمليات تزوير واستعمال المزور، وتواجد شخص على متن سيارة (من نوع هيونداي أكسنت) على مستوى حظيرة الشاحنات المحاذية لشركة الإسمنت الأبيض الجزائري، يقوم بتحرير فواتير بيع الإسمنت، وقام عناصر الفرقة بالتحري حول القضية والتنقل إلى عين المكان فوجدوا السيارة المذكورة متوقفة أمام مصنع الإسمنت. ومواصلة للتحقيق بدءا من هوية سائقها، قاموا بتفتيشها وعثروا على 3 أختام مستطيلة الشكل لشركات تنشط في مجال مواد البناء، منها ختم خشبي مستطيل الشكل يحمل عبارات باللغة الفرنسية ''عتاد بناء ورخام''، وختم بلاستيكي مستطيل الشكل يحمل عبارات ''عتاد بناء بالجملة''، وختم ثالث خشبي مستطيل الشكل يحمل العبارات التالية باللغة العربية ''طابع الضريبة المحصل لفائدة الخزينة''. وأضافت نفس المصادر أنه وبعد تفتيش المتهم، عثر بحوزته على مبلغ مالي يقدر ب36 مليون سنتيم و5 فواتير مرقمة ومختومة بالأختام المشار إليها، منها أربع فواتير بها شحنة 20 طنا من الإسمنت نوع شامل، وفاتورة بها شحنة 15 طنا من الإسمنت الأبيض لصالح أشخاص من عدة ولايات هي عين الدفلى، الأغواط، مستغانم والمدية. ومواصلة للتحقيق، تم اقتياد الشخص الموقوف الأول (ب. أ) 29 سنة، وهو تاجر، إلى مقر الفرقة. وأثناء استجوابه صرح أنه منذ حوالي شهرين تقدم إليه الشخص الموقوف الثاني (ب. م) 49 سنة، تاجر من معسكر، وطلب منه العمل معه في مجال تحرير فواتير بيع كميات الإسمنت التي تتم إعادة بيعها للمرة الثانية من طرف محترفي هذه المهنة، قصد تسهيل عملية نقل الكمية عبر الطرق إلى أي مكان يريده الزبون. وأكد له هذا الأخير بأنه يسعى إلى تفادي حجزها من طرف مصالح الأمن أثناء المراقبة عبر الطرقات، كون الفاتورة الأصلية الصادرة عن المصنع تحمل جميع المعلومات المتعلقة بالشاحنة وسائقها وكذا رقم السجل التجاري وبطاقة الضريبة الجبائية ووجهة الكمية. التحريات توصلت إلى الشخص الموقوف الثاني، الذي كان يملك أختاما خاصة ببيع مواد البناء بالجملة، تحمل أسماء أشخاص يمتهنون مهنة بيع مواد البناء بالجملة. وكان الشخصان يباشران عملية تحرير الفواتير للزبائن الراغبين في ذلك، مع العلم أنه يقوم بتحرير الفواتير المزورة بمحلات الأنترنت حيث تدون عليها جميع المعلومات المذكورة سابقا مقابل مبالغ مالية متفاوتة ما بين 500 و1000 دج للفاتورة الواحدة. المعني سمسار في بيع مادة الإسمنت، وأغلب الفواتير المزورة والمحررة من طرفه تكون لفائدة زبائنه. كما توصلت التحريات إلى أن الشخص الموقوف الثاني يملك ختما آخر يستعمله في تزوير الفواتير الخاصة بمادة الإسمنت. وتم تقديم المتهمين أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيف بتهمة التزوير واستعمال المزور، حيث أمر بإيداع الشخص الموقوف الأول بالمؤسسة العقابية، أما بالنسبة للشخص الموقوف الثاني فقد وضع تحت الرقابة القضائية.
