الإطاحة بشبكة مختصة في تزوير فواتير مواد البناء

تلجأ إلى «مقاهي الأنترنت» لإعداد الفواتير..

تمكنت مصالح الدرك الوطني نهاية الأسبوع الماضي من الإطاحة بشبكة تزوير فواتير مواد بناء للتمكن من تفادي حجز البضائع من طرف مصالح الأمن أثناء المراقبة عبر الطرقات، وتعود حيثيات القضية إلى معلومات تحصل عليها عناصر الدرك الوطني بفرقة عقاز بمعسكر نهاية الأسبوع مفادها تواجد أشخاص يقومون بعمليات تزوير واستعمال المزور وتواجد شخص على متن سيارة نوع «هيونداي أكسنت» على مستوى حظيرة الشاحنات المحاذية لشركة الإسمنت الأبيض الجزائري يقوم بتحرير فواتير بيع الإسمنت..
وعلى إثر ذلك قام عناصر فرقة الدرك الوطني بعقاز بالتحري حول القضية والتنقل إلى عين المكان أين وجدوا السيارة المذكورة متوقفة أمام مصنع الإسمنت، وبعد التحقق من هوية سائقها قاموا بتفتيشها أين عثروا على ثلاثة أختام مستطيلة الشكل، كما عثروا بحوزته على مبلغ مالي قدره 36 مليون سنتيم وخمس فواتير مرقمة ومختومة بالأختام المشار إليها مسبقا منها أربع فواتير بها شحنة 20 طن من الإسمنت نوع شامل وفاتورة بها شحنة 15 طن من الإسمنت الأبيض لصالح أشخاص من عدة ولايات على غرار (عين الدفلى، الأغواط، مستغانم والمدية).
وبعد اقتياد الشخص الأول الموقوف «ب. أ» 29 سنة إلى مقر الفرقة وأثناء استجوابه صرح أنه منذ حوالي شهرين تقدم إليه «ب م» 49 سنة من ولاية معسكر وطلب منه العمل معه في مجال تحرير فواتير بيع كميات الإسمنت التي يتم إعادة بيعها للمرة الثانية من طرف محترفي هذه المهنة قصد تسهيل عملية نقلها عبر الطرق إلى أي مكان يريده الزبون وتفادي حجزها من طرف مصالح الأمن أثناء المراقبة عبر الطرقات كون الفاتورة الأصلية الصادرة عن المصنع تحمل جميع المعلومات المتعلقة بالشاحنة وسائقها وكذا رقم السجل التجاري وبطاقة الضريبة الجبائية ووجهة الكمية.
التحريات توصلت إلى الشخص الموقوف الثاني الذي كان يملك أختاما خاصة ببيع مواد البناء بالجملة تحمل أسماء أشخاص يمتهنون مهنة بيع مواد البناء بالجملة، الشخصان كانا يباشران عملية تحرير الفواتير للزبائن الراغبين في ذلك مع العلم بأنه يقوم بتحرير الفواتير المزورة بمحلات الأنترنت أين تدون عليها جميع المعلومات المذكورة سابقا مقابل مبالغ مالية متفاوتة تتراوح ما بين 500 دينار إلى 1000 دينار للفاتورة الواحدة وأغلب الفواتير المزورة والمحررة من طرف المتهمين تكون لفائدة زبائنه، كما توصلت التحريات إلى أن الشخص الموقوف الثاني يملك ختما آخر يستعمله في تزوير الفواتير الخاصة بمادة الإسمنت.
وقد تم تقديم المعنيين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيق بتهمة التزوير واستعمال المزور، حيث أمر بإيداع الشخص الموقوف الأول بالمؤسسة العقابية أما بالنسبة للموقوف الثاني فقد تم وضعه تحت الرقابة القضائية.