وزير الصناعة شريف رحماني يكشف : أول سيارة جزائرية ستكون في السوق يوم 20 نوفمبر 2014

^ سعرها سيكون كسعر السيارات المستوردة
حدد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، شريف رحماني، تاريخ 20 نوفمبر من عام 2014 لإطلاق أول سيارة "رونو الجزائر" والتي ستكون من طراز "سامبول".
وكشف الوزير شريف رحماني أمس على هامش اليوم الدراسي الذي خصص للجنة الوطنية المناولة المنظم بفندق الأوراسي العاصمة، أن السعر الخاص بالتشكيلة الجديدة للسيارات الجنسية الجزائرية هو نفس السعر التي تسوق به حاليا مختلف سيارات العلامة الفرنسية "رونو"، على أن يستفيد الزبائن من تخفيضات نسبية بشكل تدريجي على المديين المتوسط والبعيد. وأشار الوزير شريف رحماني إلى أن الوزارة الوصية تعمل على تجنيد وإنشاء أزيد من 100 مؤسسة مناولة من المفترض أن تكون جاهزة نهاية العام الجاري والمبرمجة ضمن المساهمة في مشروع إقامة مصنع رونو بعد ما تم تخصيص مساحة 20 هكتارا للمناولين المحلين.
وفي موضوع ذي صلة أوضح مدير المبيعات بالجزائر، باتريك لوكلار، أن وإلى غاية اليوم تمت معاينة حوالي 30 مؤسسة فيما يخص جانب القدرات ونوعية الخدمات التي ستضفيها على طابع أول سيارة وطنية إضافة إلى 20 مؤسسة دخلت حيز المشروع منها 8 شركات خاصة بصناعة البلاستيك.
من جانبه حذر رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، رضا رحماني، وحسب الاتفاق المبرم بين العلامة الأم والجزائر والممتد إلى غاية 2019، من أنه إن لم ترق قطع الغيار المنتجة من قبل المناولين الجزائريين إلى المستوى العالمي والتي ستخضع لمراقبة شديدة، يتوجب حسب بنود الاتفاق استيراد كل المستلزمات الخاصة بالدرجتين الأولى والثانية من دول أجنبية أخرى وبالتالي لن تكون سيارة جزائرية وبذلك يتحول مصنع "واد تليلات" إلى مصنع للتركيب وليس للإنتاج.
من جهة أخرى كشف وزير الصناعة أن الوكالة الوطنية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ستنشئ بنكا للمعلومات للتنسيق بين المناولين الوطنين قصد إمدادهم بجل احتياجات مصانع الإنتاج على غرار مصانع إنتاج السيارات النفعية أو غيرها.
وفي هذا السياق كشف رحماني عن إجراءات جديدة سيعلن عنها قريبا تخص تحسين مناخ الاستثمار في الجزائر بالتعاون مع كل من البنك العالمي وأرباب العمل الجزائريين ستسمح هذه الإجراءات بإضفاء مزيد من المرونة والتسهيلات لشركات المستثمرة في الصناعة الميكانيكية على المستوى الوطني.
وعلى صعيد إطار التكوين المؤسساتي أضاف وزير الصناعة أن السلطات المسؤولة قررت إنشاء فرع للمؤسسات المناولة يتماشى والمواصفات الدولية. كما أعلن الوزير عن قيمة برنامج المناولة الذي خصصت له الدولة 386 مليار دينار بالإضافة إلى الصناعة الميكانيكية التي تم الاتفاق عليها 1 مليون دينار منها 80 بالمائة تمثل الشركات العمومية و20 بالمائة تتعلق بالمؤسسات الخاصة، مضيفا أن الدولة عازمة على تطوير عامل التكوين في برنامج المناولة حيث تم تخصيص 35 مركز تكوين مهني للتكوين في الصناعة الميكانيكية.