مصنع رونو بالجزائر: العديد من المكونات ستصنع من قبل مؤسسات وطنية (مسؤول)

ستتم صناعة العديد من مكونات سيارات مصنع رونو بواد تليلات (وهران) من قبل مؤسسات وطنية خاصة بعض القطع الزجاجية و البطاريات و القطع البلاستيكية و المطاطية، حسبما أكده اليوم الأحد لوأج مسؤول بقطاع الصناعات الميكانيكية.
وأوضح السيد بشير دهيمي رئيس الهيئة المديرة لشركة تسيير المساهمات للتجهيزات الصناعية و الفلاحية أنه تم اختيار حوالي ثلاثين مؤسسة صغيرة و متوسطة من أجل تطوير شبكة مناولة بخصوص مصنع رونو لصناعة "الأحزمة الكهربائية و الزجاج و جميع القطع البلاستيكية و البطاريات و دارة التصريف و المبردات".
وستقوم هذه المؤسسات المناولة التي تضم مؤسسات من القطاعين العمومي و الخاص بصناعة "كل القطع المطاطية و البراغي و الطلاء".
ومن المؤسسات التي سترافق مشروع صناعة السيارات الجزائري الفرنسي الشركة العمومية لإنتاج و تسويق البراغي و الصنابير و السكاكين (بي-سي-أر) و مؤسسة "أفريكافير" المتخصصة في صناعة الزجاج و المؤسسة العمومية لصناعة البطاريات.
وأضاف نفس المتحدث، أن البعض من هذه المؤسسات المناولة ستكون بالقرب من المصنع من أجل ضمان التزويد السريع. وذكر بأنه سيتم تخصيص 20 هكتارا من بين 150 هكتارا المخصصة للمصنع لهؤلاء المناولين مضيفا أن بعض المناولين سيكونون بعيدين عن المصنع و البعض الآخر سيكون بالقرب منه من أجل ضمان مردودية احسن و سيولة في التزويد.
وبخصوص الاستثمارات التي سيوفرها المناولون في شركة رونو فستصل إلى 170 مليون أورو حسب مسؤول هذه الشركة التي شاركت في المفاوضات مع المجمع الفرنسي لإنشاء هذا المصنع في الجزائر.
وقد تم إطلاق برنامج تطوير نسيج وطني للمناولين بخصوص مصنع رونو بوهران حسب وزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار.
وأوضح بيان للوزارة أن "التكوين الذي يعد سر نجاح هذا المشروع سيكون مضمونا عبر مهارة تكنولوجيا رونو" مضيفا أن "الفرق المختلطة تعمل منذ عدة شهور على تحديد برامج تكوينية خاصة بمركز التكوين بواد تليلات الذي سيخصص لمهن السيارات".
وبخصوص فرص التشغيل التي سيوفرها مشروع هذا المصنع الذي سينتج 75000 سيارة سنويا فسيوفر 15000 منصب شغل مباشر و غير مباشر حسب نفس المسؤول.
وذكر في نفس السياق بأن تطوير المناولة الوطنية بخصوص مصنع رونو الذي سيكون مملوكا بنسبة 51 بالمائة من الطرف الجزائري كان "مطلبا جزائريا" من أجل تمكين هذه المؤسسات من أن تصبح مصدرة.
وأوضح السيد دهيمي يقول "عندما سيكون هؤلاء المناولون قادرون على التسليم لهذا المصنع الجديد للسيارات ويحصلون على الاعتماد يمكنهم البيع لأي صانع لأنهم لن ينتجوا قطع غيار خاصة برونو فقط".
وأعلن نفس المسؤول من جهة أخرى غداة التوقيع على الاتفاق بين مجمع رونو و الطرف الجزائري على هامش زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند للجزائر أنه "سيتم في شهر جانفي 2013 إنشاء شركة مختلطة تمت تسميتها رونو الجزائر للإنتاج (...) و سيتم تسجيل هذه الشركة الخاضعة للقانون الجزائري مع العلم أن عقد المساهمين قد تم إعداده فضلا عن القوانين الأساسية".
و يمتلك الجانب الجزائري 51 % من خلال الشركة الوطنية للسيارات الصناعية (34 %) و الصندوق الوطني للاستثمار (17 %) و في حدود 49 % للمصنع الفرنسي و سينتج في البداية 25000 سيارة سنويا ثم 75000 سنويا قبل أن يبلغ الإنتاج 150000 سيارة سنويا بعد عشر سنوات من انطلاق الإنتاج.
وحسب توضيحات السيد دهيمي، ستخرج أول سيارة من المصنع في غضون "18 إلى 24 شهرا" بعد إطلاق إنجاز المركب الصناعي الذي سيمتد على مساحة 150 هكتار. وأضاف السيد دهيمي أنه "في ديسمبر 2014 سننتج أول سيارة بمعنى بعد سنتين أي الفترة المطلوبة لانجاز المصنع".