على خلفية القضية التي رفعتها قيادة الأفلان:إدانة بن سعيد 4 أشهرا حبسا نافذا

قضت محكمة سيدي محمد، أمس بالعاصمة، بسجن لخضر بن سعيد رئيس التنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء وعضو لجنة الأوفياء لجبهة التحرير، بأربعة أشهر حبس نافذة وغرامة مالية بمليوني سنتيم، حسب ما علمناه من النائب سيد أحمد تمامري الذي يتولى متابعة القضية باسم قيادة الجبهة صاحبة الدعوى وأعرب ممثل قيادة الأفالان عن رضاه على الحكم، وقال إنه ''قرار منصف''، مشيرا إلى أن العدالة ''أنصفت جبهة التحرير ولن نطعن في الحكم''.
ويتابع لخضر بن سعيد بتهمة القذف بعد التصريحات الصحفية الصادرة عنه في شهر ماي الماضي والتي اتهم فيها قيادة الأفلان بالعمالة لفرنسا وإقامة روابط مع الحركى.
واتهم بن سعيد جبهة التحرير الوطني بأنها ''حامية مصالح فرنسا الاستعمارية''، كما اتهم أيضا الأمين العام للأفلان عبد العزيز بلخادم ب''تلقيه لأوامر من السفير الفرنسي السابق برنار باجولي''.
وقال الأمين العام للأفالان للحزب، غداة تحريك الدعوى، بأن قرار رفع الدعوى القضائية، ضد بن سعيد ''اتخذ من طرف الأمانة الوطنية، من أجل حماية الحزب من أي مساس بسمعته''، كما وضع تلك الاتهامات في إطار الحملات التي يتعرض لها الآفلان في المدة الأخيرة للتشويش على المؤتمر التاسع للحزب المقرر في النصف الأول من العام القادم.
وقالت مصادر من دفاع جبهة التحرير إن بن سعيد عجز عن تقدم أي أدلة تؤكد أقواله أمام القضاة .
ويعد الحكم الصادر في حق بن سعيد الأول من نوعه في سلسلة دعاوى يُتابع فيها في العاصمة والشلف وبسكرة.
ويتوقع أن يلقى الحكم بظلاله على الوضع الداخلي للأفلان وسط تسريبات بأن تحركات بن سعيد جاءت بإيعاز من قيادات أفلانية تعمل على محاولة ''إضعاف'' الأمين العام للأفالان عشية المؤتمر التاسع ووضع حد لطموحاته السياسية، في ظل معلومات تشير أن بن سعيد يكون أورد أسماء ثقيلة في جهاز الحزب تكون سربت إليه الوثائق التي اعتمد عليها في اتهاماته.